مجلس حقوق الإنسان: المغاربة نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه واصل رصده للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية، وتابع « باهتمام » التظاهرات خلال اليومين الماضيين.
وأكد المجلس أن الاحتجاجات جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
وشدد على أن السلمية التي طبعت اليومين الماضيين تؤكد أن المغاربة، محتجين كانوا أو قوات عمومية، « قد نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بصرف النظر عن مسألة التصريح أو الإشعار القبلي ».
ولفت المجلس إلى أن التجمع السلمي مسؤولية مشتركة بين الداعين للاحتجاجات والسلطات العمومية، وأنه ينبغي أن يتم في توازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات الخاصة والعامة.
وخلص إلى أن الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أبرزت « ممارسة فضلى »، سواء من جانب الداعين لها أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، مشيرا إلى أنها استحضرت أشكال التعابير الرقمية الناشئة، « في سياق سلمي يعتبر مكتسبا من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي ».
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر بلاغا تضمن خلاصات وتوصيات أولية بشأن الاحتجاجات، يوم الخميس 2 أكتوبر، دعا من خلاله إلى ضمان مبدأ السلمية وفتح تحقيق في أحداث القليعة التي خلفت ثلاثة قتلى، كما شدد على وجوب اعتماد تأويل حقوقي للحق في التظاهر السلمي، واستحضار خصوصيات التعبيرات الرقمية الجديدة.
وقدم عدد من الشباب المحتجين باقات ورود إلى قوات الأمن في عدد من المدن، يومي الخميس والجمعة، تأكيدا منهم على تمسكهم بسلمية الاحتجاجات ورفضهم لمختلف أشكال العنف والتخريب، من قبيل تلك التي عرفتها بعض المدن يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.