بوعياش: الإبقاء على عقوبة الإعدام يتعارض مع قيم مناهضة العنف في المغرب

احتضنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع الفاعلات والفاعلين المناهضين لعقوبة الإعدام، ندوة وطنية ضمن البث المباشر، تخليداً للموعد السنوي للترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، وذلك في سياق النقاش الحقوقي المتواصل حول الحق في الحياة.
وفي كلمة لها خلال اللقاء، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تخليد هذه الذكرى يشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام الجماعي لمواصلة مسار إلغاء عقوبة الإعدام. وقالت إن هذا الموعد "ليس مجرد لقاء رمزي، بل هو فعل تراكمي يفتح آفاقاً جديدة للتفكير الجماعي والنقاش الحقوقي المسؤول حول ضرورة الإلغاء".
وأضافت بوعياش أن الحق في الحياة يظل أسمى الحقوق الإنسانية، وأن حمايته تمثل حجر الزاوية لأي مشروع مجتمعي يقوم على الكرامة والعدالة والإصلاح. وأشارت إلى أن مسار إلغاء هذه العقوبة في المغرب هو مسار تدريجي وتصاعدي، يعكس دينامية المجتمع وتفاعل الإرادة المدنية مع التحولات التشريعية والسياسية.
كما ذكّرت بوعياش بأبرز المستجدات التي شهدها هذا الملف خلال السنة الجارية، وفي مقدمتها تصويت المملكة لأول مرة في تاريخها، في دجنبر 2024، لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرة هذا الموقف "خطوة مهمة في اتجاه تعزيز التزامات المغرب الحقوقية".
وأشادت بوعياش أيضاً بقرار المغرب التصويت مجدداً قبل أيام داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف لفائدة قرار مرتبط بعقوبة الإعدام، مؤكدة أن هذه التطورات "تعكس إرادة سياسية متنامية وانفتاحاً على النقاش الحقوقي الدولي".
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في النص القانوني، رغم محدودية الجرائم التي ما تزال يعاقب عليها بالإعدام، "يخلق تناقضاً بين القيم الراسخة في المجتمع المغربي الرافضة للعنف، وبين استمرارية هذه العقوبة التي تعد شكلاً من أشكال الانتقام".
وختمت بوعياش كلمتها بالتأكيد على أن النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام سيظل مستمراً من خلال الترافع المدني والمؤسساتي، "إلى حين الإلغاء التام لهذه العقوبة بما ينسجم مع دستور المملكة وروح العدالة وسمو الحق في الحياة"