بوعياش تدعو لتحويل الإرادة السياسية لإلغاء الإعدام إلى فعل تشريعي

أوضحت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انضمام المغرب إلى البروتكول الاختياري الثاني الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "ربما يكون الأفق الجديد لعملنا كمجموعة مناهضة لهذه العقوبة"؛ فيما "ينتظر من مشروع تعديل القانون الجنائي أن يترجم الإرادة السياسية لإلغاء هذه العقوبة إلى فعل تشريعي ملموس".
في هذا الصدد، قالت بوعياش، خلال كلمتها الافتتاحية لأشغال ندوة صحافية نظمها المجلس بمناسبة اليوم العالمي ال23 لمناهضة عقوبة الإعدام، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون، وبتعاون مع الشبكات الوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام، ومع منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" ومجلس أوروبا، تحت شعار "عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا"، إن تخليد هذه المناسبة العالمية، عبر هذه الندوة، بمثابة "احتفال لفتح أفق جديد في التفكير الجماعي في مسار إلغاء الإعدام. إنه موعد يتجدد كل سنة للتأكيد على الالتزام بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، وتجديد هذا الطموح موازاة مع التطور الذي يعرفه المغرب سياسيا وحقوقيا وثقافيا".
أفق جديد
وأضافت بوعياش، بحضور سفراء عدد من الدول الإفريقية ورومانيا والمسؤولين الأمميين والفاعلين المدنيين، أن "الاحتفال يكتسي، هذه السنة، طابعا مختلفا عن السنة الفارطة بالنسبة لمناهضي هذه العقوبة، إذا منذ أكتوبر 2024 إلى اليوم، عرف مسار الإلغاء بالمغرب قرارين على قدر كبير من الأهمية".
أول هذه القرارين، وفق المسؤولة الحقوقية، يتعلّق "بتصويت المملكة المغربية في دجنبر 2024، ولأول مرة في تاريخها، لصالح القرار الأممي المرتبط بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام". أما "القرار الثاني، وهو الذي صوتت عليه المملكة الثلاثاء الماضي، بمجلس حقوق الإنسان، فهو ذي صلة بعقوبة الإعدام كذلك".
واختزلت بوعياش مضامينه في ثلاثة عناصر أساسية، هي: "التقليل من الجرائم المعاقبة عليها بالإعدام"، و"الحد من ممارسة الإعدام بالنسبة للدول التي تنص تشريعاتها على هذه العقوبة"، و"الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وأعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "هذا ربما يكون بالنسبة لنا الأفق الجديد لعملنا كمجموعة لمناهضة عقوبة الإعدام".
ترجمة للإرادة السياسية
وأشادت بوعياش "بالتصويت على هذين القرارين، الذي يعكس استمرارية الإرادة السياسية في التوجه نحو مرحلة جديدة، أكثر انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب؛ مشروع ديمقراطي بالتزامه بالحقوق والحريات"، مردفة أن "هذا المسار يعكس إيمان السلطات المغربية بكون الحق في الحياة ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان، وحق مطلق أسمى يجب أن يحميه القانون".
واستدركت المسؤولة الحقوقية ذاتها بأن "هذا المسار يبقى مسارا متدرجا وتصاعديا يعكس دينامية مجتمع تتفاعل فيها الأفكار الحقوقية مع القرراات السياسية، وتتقاطع فيه الإرادة المدنية مع التحولات التشريعية". ولفتت إلى أن "هذا المسار يشهد، في فترات، تفاوتا في الإيقاع ولحظات تردد سياسي تكون أحيانا قوية؛ لكن ما يميز هذا المسار هو حيوته، النقاش الوطني واستمراريته".
وأضافت: "إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لنا، هو الاستكمال الطبيعي لهذا المسار"، موضحة أن "لإبقاء عليها وإن كان في النص القانوني، ورغم محدودية عدد الجرائم التي يمكن أن ينص على الإعدام عقوبة لها، أو عدم تنفيذها، يخلق التباسا بين مقتضيات قانونية تنص على الإعدام، وبين النهوض على القيم بمناهضة العنف التي نعمل عليها جميعا لأن الإعدام هو فعل من أفعال العنف والانتقام".
رهان على القانون الجنائي
شددت بوعياش على أن "هذه العقوبة لا تستجيب للرهانات المجتمعية الكبرى التي نعيشها"، مردفة في هذا السياق: "ننتظر من مشروع تعديل القانون الجنائي أن يترجم الإرادة السياسية إلى فعل تشريعي ملموس وتشريع جنائي لحماية الحقوق والحريات وتجفيف منابع وثقافة العنف بدل التشجيع على ممارستها باسم القانون في حالة الإعدام".
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مناهضة عقوبة الإعدام "لا تعني بأي حال من الأحوال الإفلات من العقاب أو التخلي على الضحايا، بل نريد مواجهة الجريمة بمنظومة متعددة الأبعاد تجمع بين التربية والمواكبة والتدابير الأمنية وتحسين آليات الوقاية وضمان محاكمة عادلة والسعي إلى إعادة إدماج المعنيين".
وقالت من الدروس التي استخلصها المجلس في عمله ومتابعته للدعوات إلى عقوبة الإعدام، في بعض الحالات التي عرفت تغطية إعلامية، "درس مفاده أن ردع الجريمة يكمن في تسريع وتيرة الاصلاحات لحماية حق الحياة والترافع من أجل مجتمع يمتلك المجتمع هذه القناعة، لا تسريع الإعدام ووتيرة الإعدامات".