محامون عرب يؤسسون بالرباط هيئة قانونية دولية لمواجهة مجرمي الحرب الإسرائيليين (فيديو)

أعلن عدد من المحامين والحقوقيين، اليوم الثلاثاء، من قاعة هيئة المحامين بالرباط، عن التأسيس الرسمي لما أُطلق عليه اسم مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
ويتعلق الأمر بهيئة قانونية عربية جديدة تهدف إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان في الأراضي الفلسطينية أمام القضاء الوطني والدولي، ودعم ضحايا تلك الجرائم في سعيهم نحو العدالة والإنصاف.
وشهدت الندوة، التي حضرها عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية، من بينهم خالد السفياني، المحامي ورئيس لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام، وعبد الرحيم الجامعي، النقيب والرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إعلانًا وصفه المشاركون بأنه خطوة نوعية في سياق المواجهة القانونية مع الجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما ما يجري في قطاع غزة من تدمير واستهداف ممنهج للمدنيين والمنشآت الحيوية.
وقال خالد السفياني في تصريح ل »اليوم24″، إن تأسيس المجموعة جاء بعد عمل تحضيري طويل من أجل إطلاق إطار قانوني عربي منظم لمتابعة قادة الكيان الصهيوني وكل من دعمهم أو شاركهم في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن المجموعة تضم نخبة من القيادات القانونية والحقوقية في العالم العربي، من بينهم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ورئيس المنظمة العربية للحقوقيين وعدد من النقباء.
وأكد أن الهدف هو توثيق الجرائم وتكييفها قانونيًا وتقديم الشكايات أمام المحاكم الوطنية والدولية، حتى تتحول الجهود إلى ملاحقات فعلية تصدر عنها أحكام قضائية ضد المجرمين.
وأشار السفياني إلى أن المجموعة ساهمت في وقت سابق في حملة دولية ناجحة ضد منح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، معتبرًا أن تلك الخطوة شكلت انتصارًا رمزيًا للعدالة وكشفت ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، كما تعمل المجموعة حاليًا على إعداد شكايات بخصوص جريمة احتجاز "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة وما رافقها من انتهاكات جسيمة ضد المتضامنين، إضافة إلى ملفات تتعلق بجرائم التجويع واستهداف المدنيين.
وأكد البيان التأسيسي للمجموعة أن القانون يجب أن يكون سلاحًا لمقاومة جرائم الاحتلال، مشددًا على أن جوهر العدالة يمر عبر محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا، وداعيًا جميع رجال ونساء القانون في العالم العربي إلى الانخراط في هذا الجهد الجماعي لمناهضة الإفلات من العقاب.
واعتبر المؤسسون أن معركة القانون باتت اليوم الوجه الآخر لمقاومة العدوان، وأن تأسيس المجموعة يشكل بداية لمسار طويل من العمل القانوني الجماعي لاستعادة مفهوم العدالة الدولية وحماية كرامة الشعب الفلسطيني.