مفتشو الشغل يلجأون إلى الوسيط بسبب تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي

تقدم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، في إطار التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل، برسالة رسمية إلى وسيط المملكة يطالبان فيها بإجراء وساطة إدارية عاجلة بين هيئة تفتيش الشغل والحكومة، على خلفية ما وصفاه ب »تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي واستمرار تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لمفتشي الشغل ».
وأكدت الهيئتان في مراسلتهما، المؤرخة ب14 أكتوبر 2025، أن جهاز تفتيش الشغل يعيش «وضعية مادية ومهنية مزرية» رغم كونه مرفقاً حيوياً يسهر على تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، ويساهم في الوقاية من الإضرابات داخل النسيج المقاولاتي الوطني، معتبرتين أن استمرار الحيف تجاه هذه الفئة «يتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب» في مجال تفتيش الشغل وإدارة العمل.
وانتقدت الرسالة ما أسمته « تبخيس الدور المؤسساتي » لجهاز التفتيش، و »غياب الجدية في مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي »، مشيرة إلى أن تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد وعدم مراجعة مرسوم التعويض عن الجولات « يكرّس تمييزاً بين فئات التفتيش ويحرم المهندسين والأطباء من حقوقهم منذ سنة 2008 ».
وطالب التنسيق الوطني الموحد، الذي يضم النقابتين، مؤسسة الوسيط بالتدخل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قصد الإسراع بإخراج النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومراجعة نظام التعويضات، مبرزاً أن ذلك « لن يشكل عبئاً على الميزانية العامة بالنظر إلى العدد المحدود لأطر التفتيش ».
واعتبرت النقابتان أن إنصاف هيئة تفتيش الشغل يشكل « مدخلا أساسيا للإصلاح الشامل لنظام التفتيش بالمغرب ».