عدوى الإضرابات تنتقل إلى قطاع التشغيل

انتقل الاحتقان الذي تعيشه عدد من القطاعات الحكومية، إلى التشغيل، إذ خاض بعض موظفي هذا القطاع اليوم الأربعاء إضرابا وطنيا، في وقت يستعدون فيه لإنزال أمام مبنى وزارة يونس اسكوري شهر فبراير المقبل.

هذه الخطوات الاحتجاجية دعت إليها كل من نقابات الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل، ويأتي احتجاجا ضد "استمرار الوزارة الوصية في انتهاج الصمت المطبق على الجميع، وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة".


وأعلنت النقابات المذكورة رفضها ل"مقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل"، داعية إلى الإسراع في تنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق وكذا ما تم تسطيره في مخطط مديرية المواردة البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022 بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة، وذلك بتحفيزات مادية ومهنية مهمة مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك، واستحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبراً للضرر، بالإضافة إلى تسوية الملفات المطلبية.
ومن بين مطالب هيئة تفتيش الشغل، تسوية وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، إلى جانب تعويضات التنقل ...).


التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل خوض إضراب وطني بالقطاع غدا 17 يناير 2024 فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الوصية على فطاع التشغيل خلال شهر فبراير المقبل.
وقال بلاغ صادر عن النقابة الوطنية المستقلة لهيئة مفتشي الشغل أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في سياق "استمرار الوزارة الوصية في انتهاج الصمت المطبق على الجميع، وإنكارها للمطالبهم".
وترفض النقابة "مقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل"، داعية إلى الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق، وكذا ما تم تسطيره في مخطط مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022، بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة.
وذلك "بتحفيزات مادية ومهنية، مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك، واستحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبرا للضرر، بالإضافة إلى تسوية الملفات المطلبية.
كما أن من بين مطالب هيئة تفتيش الشغل "تسوية وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، إلى جانب (تعويضات التنقل)".