النقابة الوطنية لمفتشي و موظفي وزارة التشغيل تصدر بيانا في سياق المستجدات

عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل اجتماعا يوم السبت 11 مارس 2017 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، تم في بدايته قراءة الفاتحة ترحما على وفاة والد الأخ فؤاد رفيه ووالدة الأخ عبد الرزاق بوقنطار عضوي المكتب الوطني للنقابة. بعدها جرى استعراض مختلف القضايا والمستجدات داخل قطاع التشغيل من جهة، ومن جهة أخرى الوقوف على القضايا التنظيمية داخل النقابة في أفق تنظيم المؤتمر مستقبلا، وبناء عليه تود اللجنة إبلاغ رأي عام موظفي قطاع التشغيل والرأي العام الوطني ما يلي:
1/ ستعقد النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل مؤتمرها القادم في غضون الأشهر الثلاثة القادمة بالدار البيضاء، وقد شكلت لهذا الغرض لجنة تنظيمية لمباشرة التحضيرات المادية والأدبية لعقد المؤتمر ستشتغل على ذلك بالتنسيق مع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وفقا للقانون الأساسي لمركزيتنا العتيدة.
2/ تسجل اللجنة الإدارية أنه رغم تغيير وتعاقب المسؤولين لا زالت الأوضاع بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تراوح مكانها إن لم تتردى أكثر من سيء إلى أسوأ، ما رفع من مستوى العنت والمعاناة في العمل بشكل كبير وخطير. ومؤخرا سجل جهاز تفتيش الشغل القلب النابض للوزارة حالة انتحار في صفوفه مرت للأسف الشديد في صمت تام، (يتعلق الأمر بالمرحوم عبد الرحمان معسان) ناهيكم عن حالات المرض والإرهاق وارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بشكل غير مسبوق داخل أوساط الموظفين، وكل هذا بسبب:
* استمرار النزيف الخطير في الموارد البشرية للوزارة بمختلف فئاتها من مساعدين إداريين، تقنيين، متصرفين، إعلاميائيين، أطباء، مهندسين ومفتشي الشغل، بفعل شح المناصب المالية مقابل ارتفاع مضطرد في أعداد المغادرين بحكم التقاعد، ما يضاعف من حجم العمل بحدة لامتناهية على الموظفين المتبقين، وما يهدد خاصة بعودة شبح انقراض جهاز تفتيش الشغل، مع ما يترتب عن هذا النزيف من مضاعفات خطيرة تضع على المحك وترهن مراقبة احترام تطبيق قانون الشغل بالمؤسسات الخاضعة كمهمة أساسية معهود بها إلى الجهاز.
* انعدام مفهوم العمل اللائق داخل الوزارة، وهو الشعار الذي ترفعه هذه الأخيرة كمحور استراتيجي في أنشطة المراقبة التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل في مؤسسات القطاع الخاص، إذ الشروط غير ملائمة تماما للعمل لا من حيث طريقة تصور ووضع برامج العمل، ولا من حيث تنظيم طرق ومناهج العمل، ولا من حيث حشد وسائل العمل والتنفيذ وحسن استعمال الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة، ولا من حيث آليات التأطير والمتابعة والمراقبة والتقييم، ولا من حيث التزام القانون والموضوعية والعملانية في كيفيات تدبير شؤون الموظفين ولا من حيث فتح قنوات للتواصل والإعلام أفقيا وعموديا وحتى مع المحيط للتبليغ عن الحصيلة والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف. فما يطبع تصرفات الإدارة وأنشطتها في هذه الميادين جميعها بشكل صارخ هو الانفرادية في أخذ القرار والارتجالية بل العبثية في التسيير. من الأمثلة على ذلك المذكرة رقم 16/57 بتاريخ 19 مايو 2016 بإلغاء/إعدام اختصاصات المصالح الجديدة المحدثة داخل المديريات الجهوية للتشغيل التي لم تكد تنطلق في العمل لترسي أسس اشتغالها حتى صدر - ويا للعجب - قرار وأدها بدون أي تقييم يذكر ما يثير الكثير من التساؤلات المشروعة عن مرامي وأهداف كبح هذا النفس الإصلاحي من قبل الجيوب المقاومة للتغيير داخل الوزارة!!!
مثال آخر هو ما يمكن ملاحظته من مؤشرات غياب حسن إخراج توقيع عقد جديد لتدبير أسطول هاتف الوزارة (la flotte)، إذ باستثناء النقطة الإيجابية اليتيمة فيه، أي إرجاع خدمة الاتصال المجانية بين جميع أرقام الأسطول - وذاك كان دوما مطلبنا - لم يستفد أطر جهاز تفتيش الشغل من أي خدمة مضافة بالمناسبة، وأقلها الحصول على هاتف جديد يستجيب لاستعمال شريحة من آخر جيل (جيل G4) علما أن من وقعت معه الوزارة فاعل كبير في الميدان يقترح عروضا وخدمات جد مميزة!!!...
* إقفال باب الحوار داخل الوزارة التي تتعهد وتدعو مفتشيها إلى تعهد الحوار الاجتماعي بين أطراف عالم الشغل والعلاقات المهنية، وبالتالي استمرار الإقصاء الممنهج للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل من أي مشاورة أو حوار أو تفاوض منتج للحلول القمينة بتجاوز الأعطاب الهيكلية التي تكتوي بنارها وتعاني منها موظفات وموظفو الوزارة يوميا.
3/ إن اللجنة الإدارية إذ تستنكر بقوة هذا الوضع الكارثي في التدبير وغياب أدنى تفاعل مع ما عبرنا عنه مرارا من انشغالات وقضايا وما راسلنا به من رسائل آخرها رسالة النقابة في 28 يوليو 2016 في موضوع العملية الإدارية التي عرفتها المديرية الجهوية للتشغيل والشؤون الاجتماعية الدار البيضاء آنفا، فإنها:
أولا: تحمل المسؤولية الكاملة في سوء التدبير ذلك إلى كل من لم يعمل من موقع مسؤوليته الإدارية على تفعيل رغبة السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في الإصلاح بعد إقالته للكاتب العام السابق صيف 2014، ومن جهة أخرى إذ تذكر بمطالبتها سابقا فتح تحقيق واسع مالي وإداري فإنها تلح على راهنية هذا المطلب وتجدد بالتالي النداء إلى جميع هيآت الافتحاص الرسمية داخل الوزارة أو من خارجها بضرورة التعجيل بإجراء جميع الافتحاصات والتدقيقات اللازمة للاطمئنان على قانونية وسلامة وشفافية جميع العمليات الإدارية والمالية التي يباشرها مسؤولو الوزارة مركزيا، جهويا وإقليميا.
ثانيا: تعاود توجيه نداء صادق إلى جميع مسؤولي الوزارة المركزيين وتهيب بهم فتح الحوار للاستماع إلى مقترحاتنا في مختلف مجالات عمل الوزارة، وفي الانتظار تذكر اللجنة الإدارية ببعض نقط الملف المطلبي:
· مراجعة المنظام الهيكلي للوزارة خاصة في المصالح اللاممركزة لخلق مصالح باختصاصاتها وتعويضاتها القانونية لفائدة من يتكلفون بتدبير شؤون الموظفين والميزانية، ومن عهد إليهم بتسيير مكاتب الحماية الاجتماعية وحوادث الشغل إضافة إلى رؤساء دوائر الشغل، ولحل ما أسقطه المنظام من الحسبان، أي المديريات الإقليمية للتشغيل والشؤون الاجتماعية الضرورية في العمالات والأقاليم التي تقوم فيها مديريات جهوية للتشغيل والشؤون الاجتماعية، إسقاط اجتهد معه بعض المدراء الجهويين/الإقليميين فابتدعوا "مصالح هجينة" كبديل?!، مع ضرورة قيام الوزارة بملاءمة مصالحها اللاممركزة ومماثلتها مع الخريطة الجهوية الجديدة لبلادنا وانتقاء وتعيين مديرين جهويين جدد وليس مجرد مكلفين.
· وضع حد لسياسة إقصاء المساعدين الإداريين، التقنيين، المتصرفين، الإعلاميائيين وإشراكهم في جميع برامج الوزارة وأنشطة مصالحها، علما أن سياسة تهميشهم تبقى غير مفهومة خاصة إذا ما علمنا أنه تحصر مساءلتهم مثلا بمناسبة الامتحانات المهنية في المجالات المرتبطة تحديدا بتفتيش الشغل.
· تمكين موظفي الوزارة من كافة المستحقات المرصودة لفائدتهم في ميزانية الوزارة أو تلك المفوضة للمصالح اللاممركزة، مع إقرار سياسة تستنهض همم الموظفات والموظفين بحزمة تحفيزات مادية ومعنوية مناسبة.
· مراجعة جذرية لسياسة التكوين بالوزارة التي تفتقر رغم الإمكانيات المالية الهامة المرصودة مركزيا، جهويا وإقليميا إلى استراتيجية واضحة المعالم، والتي للأسف تحمل نفسا إقصائيا بعدم إدماجها لكافة موظفي الوزارة مؤسسة بذلك لثقافة التمييز في وزارة من أولوياتها محاربة التمييز!!! وتحرم بالتالي موظفين بعينهم من تجديد معلوماتهم وتطوير مهاراتهم (مثلا لم تتم مواكبة المكلفين بالحماية الاجتماعية وحوادث الشغل ولم يستفيدوا من أي تكوين لا مركزي ولا جهوي ولا محلي كما تفترض ذلك ضرورة تنزيل القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بكل تشعباته والمشاكل التي يصادفونها خاصة مع شركات التأمين).
· مراجعة جذرية لسياسة التكوين بالوزارة في مجال تهيئ نخبة الموظفين الأكفاء المدعوين لتحمل مسؤوليات التسيير ومهام التأطير في مختلف المصالح. وتسجل اللجنة الإدارية بالمناسبة عدم مواكبة الوزارة لحديثي العهد بالمسؤولية وتعهدهم التعهد اللازم من جهة، ومن جهة أخرى عدم إعمال القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الباب، كون الوزارة لا تفعل المادة 11 من المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه يخضع رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لتقييم سنوي لأدائهم.
· تنفيذ الالتزامات الصادرة برسم هيئة تفتيش الشغل في اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 26 ابريل 2011 والمتعلقة خاصة بدعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل وبتفعيل محاضر مفتشي الشغل.
· وضع نظام أساسي خاص بهيئة تفتيش الشغل حقيقي محفز ومحصن ماديا ومعنويا وقانونيا، يتلاءم مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 81 و 129 حول تفتيش الشغل وتوصياتهما رقم 81 و133، وكذا مع الاتفاقية رقم 19 لمنظمة العمل العربية.
· رفع التمييز اللاقانوني في التعويض عن الجولات بين مفتشي الشغل ووضع حد لحرمان الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل من هذا التعويض، وتستنكر اللجنة الإدارية بالمناسبة تغييب الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل في البرنامج الوطني لتفتيش الشغل مثلما تستنكر تكريس حرمانهم دون مبرر حتى من التعويضات التي كانت تصرف لهم آخر السنة كبديل مؤقت عن عدم تقاضيهم التعويض عن الجولات.
· التصدي عبر إجراءات للحماية القانونية للمتابعات المفتعلة والمتزايدة ضد مفتشي الشغل بسبب تحريرهم محاضر المخالفات ضد المشغلين ضمانا لممارسة دور الشرطة القضائية في الميدان الاجتماعي، مع الانفتاح والتنسيق في هذا الصدد مع الجهاز القضائي. وبالمناسبة تندد النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل بمشغل طنجة الذي لجأ في دعوى كيدية إلى مقاضاة الزميلين محمد السعدي وأحمد تيمغارين وتعلن عن تضامنها المبدئي مع الزميلين المذكورين واستعدادها لمواكبة أطوار متابعتهما القضائية تماما مثلما فعلت ذلك في حالات الزملاء قاشة، الناضير وزعراوي.
· حل الإشكالات التي ترفع إلى الوزارة بخصوص بعض تدخلات مفتشية الشغل والتي ترهن فعاليتها في لعب الأدوار المنتظرة منها داخل عالم الشغل والعلاقات المهنية، بل وتؤثر سلبا على علاقاتها بمرتفقيها، مع الانكباب العاجل على جميع مظاهر الاشتغال المضني أو الشاق (la pénibilité au travail) في ثنايا مهام أطر التفتيش المتعددة حفاظا على الصحة والتوازن النفسي لموظفين في مهنة تعتبر من المهن الشاقة.
وفي الأخير وفي أفق الاحتفال باليوم الوطني الأول لمفتشية الشغل شهر مايو المقبل وأيضا وخاصة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة تتمنى اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل أن يشكل الاهتمام بالقضايا الاجتماعية أولوية الأولويات في البرنامج الحكومي المقبل، وأن تستأثر معالجة الأعطاب الهيكلية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بما هي وزارة بوظيفة ذات بعد اجتماعي، وحل قضايا موظفيها الأساسية بالاهتمام الخاص في هذا البرنامج، كما تهيب بكافة موظفات وموظفي الوزارة إلى الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر القادم للنقابة، وكذا التعبئة والاستعداد لكل المحطات النضالية القادمة خلف نقابتهم المناضلة.