رئيس النيابة العامة: حماية المال العام تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية وقضائية

قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الإثنين، إن « مهمة حماية المال العام من المهام الجسيمة التي تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات سواء التشريعية منها أو القضائية والتي تهدف بالأساس إلى صون حقوق المجتمع، وتخليق الحياة العامة ».
وأوضح المسؤول القضائي، في افتتاح الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، ضرورة « ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية ».
وأشار البلاوي، إلى أنه « من هذا المنطلق فإن الجرائم التي تمس المال العام لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية المحضة فحسب، إنما تتجاوزها إلى أبعد من ذلك، حيث تمتد لِتُقَوِّضَ أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي ».
وأوضح المسؤول القضائي، أن « البرنامج التكويني التخصصي لفائدة السادة القضاة وضباط الشرطة القضائية، يهدف إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ».
وشدد المتحدث على أن « التكوين المستمر والتخصصي هو خيار استراتيجي وحتمي ينبغي التمسك به وإعطاؤه الأولوية من أجل مواكبة المستجدات القانونية والواقعية ذات الصلة بالموضوع، وتمكين أجهزة العدالة الجنائية من الكفايات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الإجرام ومواجهته والتصدي له ».
وتحدث المسؤول القضائي عن « تطور وتعقيد آليات وأساليب عمليات اختلاس وتبديد الأموال العامة وما يستتبع ذلك من جرائم أخرى أكثر خطورة، لاسيما ما يرتبط بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ».
وقال رئيس النيابة العامة، إنه تم وضع « تشخيص دقيقة لواقع العمل بأقسام الجرائم المالية، بعد الاطلاع على كيفية تدبير الأبحاث القضائية، والوقوف على مجموعة من الإشكالات والصعوبات الفنية والتقنية لدى الفاعلين والمكلفين بالدراسة والبحث والبت في هذا النوع من القضايا ».
وشدد على أنه « اتضح أن الحاجة أصبحت ملحة لتعزيز قدرات السادة القضاة وضباط الشرطة القضائية والتركيز بشكل أساسي على محاور تقنية تشكل جوهر عملهم في مكافحة الجرائم المالية، خاصة وأن آخر تكوين تخصصي استفادوا منه كان خلال سنة 2020 ».
ودعا البلاوي قضاة النيابة العامة، إلى « مواصلة جهودهم في مجال مكافحة الفساد بما يتناسب وأولويات السياسة الجنائية، مع العمل على تسريع وتيرة إنجاز الأبحاث والمساهمة في تجهيز الملفات المعروضة على القضاء وتفعيل إجراءات البحث الخاصة ».