حذر محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، من التأثر بما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من نقاشات مجتمعية التي تواكب القضايا المعروضة على العدالة. وأشار رئيس النيابة العامة، في كلمة له، اليوم الإثنين، بمناسبة إفتتاح أشغال دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية، (أشار) إلى أن “قيام السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بواجبهم في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلاّ عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة”. وقال رئيس النيابة العامة في كلمة له بالمناسبة، إن “واجب العدالة، المسطر لها بمقتضى الدستور والقانون وتوجيهات جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو التصدي للفساد ومحاربته بالآليات القانونية، وعليها أن تطور مهارات القضاة وباقي مكونات العدالة للقيام بهذه المهمة”، مشيرة إلى أن هذه “المهمة مستمرة في الزمان حتى يتم التغلب على الفساد، وتعم مظاهر دولة الحق والقانون والمؤسسات التي رسمها جلالة الملك ووجه أعضاء النيابة العامة إلى العمل في إطارها إلى جانب باقي سلطات الدولة”. وأكد محمد عبد النباوي في الكلمة ذاتها، الموجهة للمكلفين بمكافحة الجرائم المالية، بأن دورهم في محاربة الفساد ليس ضرورة اجتماعية وقانونية فقط، ولكنه تنفيذ لمقتضى دستوري، ولحق من حقوق الإنسان التي تجمع عليها الإنسانية، كما تبنته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما له من تأثير على تمتع المواطن والإنسان بالحقوق الأخرى المخولة له شرعاً وقانوناً. وأوضح رئيس النيابة العامة، بضرورة تقيد السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية باحترام قرينة البراءة، والمساطر القانونية المشروعة، مشيرا إلى أن البحث في الجرائم وإثباتها لا يمكن أن يتم عن طريق خرق قواعد المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للمتهمين والضحايا والشهود على حد سواء. فقرينة البراءة، يقول محمد عبد النباوي، تفترض أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تسقط براءته عن طريق إثبات التهمة بالوسائل المشروعة، في محاكمة عادلة منصفة ومحايدة، لا تؤثر فيها العواطف ولا الرغبات، ولا النوازع الشخصية. إنّها مهمة صعبة، ولكنها جوهر العدالة التي نحن جميعاً مؤتمنون عليها خلال قيامنا بمهامنا. وأكد رئيس النيابة العامة، أن التكوين المستمر، هو خيار استراتيجي ينبغي التمسك به، وإعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل تمكينكم من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية، التي أصبحت وثيرة سيرها مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص. وتتطلب منكم الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها. ويمتد برنامج التكوين الذي أعطى انطلاقته رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، على أربع دورات (فبراير، مارس، أبريل ويونيو). كما سيساهم في تأطير هذه الدورات مكونين متمرسين من النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والخزينة العامة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات. يذكر أن تنظيم هذه الدورات التكوينية في إطار دعم التخصص والرفع من قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي، باعتبار مكافحة هذا النوع من الإجرام من أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة. ولكون هذه الجرائم تتميز بالتعقيد وتتطلب إلمام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالجوانب المالية والمحاسبية والتقنية للجريمة المالية.
