المغرب يطلق صندوقا للتنمية المجالية بميزانية تصل 20 مليار درهم

تعتزم الحكومة إطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة للتنمية المجالية، خصص لها صندوق بميزانية تقدر ب20 مليار درهم.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال تقديمه مشروع قانون المالية أمس في البرلمان، إن مشروع القانون المالي 2026، تضمن إطلاق برامج جديدة للتنمية المجالية، ستكون لها الأولوية في 2026.
وتتمحور برامج الصندوق حول أربعة محاور رئيسية، وهي « دعم التشغيل، و تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والتعليم والصحة، وتبني تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، و إطلاق مشاريع مندمجة للتأهيل المجالي ».
ويهدف هذا البرنامج إلى تسريع تنفيذ « مجموعة من التدابير المستعجلة ذات الأثر الاجتماعي والمجالي القروي »، مما سيساهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز صمود المناطق الهشة، وخاصة الجبلية منها، مع تحفيز التشغيل المحلي.
وسوف يعطي البرنامج أهمية للمناطق الجبلية والواحات وتنمية المناطق الساحلية، إلى جانب توسيع برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة.
وسيتم في قطاع التعليم العمل على تحسين الولوج وجودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف أطفال الدواوير النائية.
أما في قطاع الصحة، فسيتم تعزيز الولوج المنصف إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة الفئات الهشة، عبر إجراءات فورية ذات أثر مجالي واضح.
وفي ما يتعلق بالموارد المائية، يراهن المشروع على تدبير استباقي وفعّال للمياه.
وفي مجال التأهيل المجالي المندمج، سيتم تحسين البنيات التحتية الأساسية وتقليص الفوارق المكانية وتعزيز الجاذبية المحلية.
كما يشدد المشروع على خلق فرص عمل فورية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء.
وبخصوص المراكز القروية الصاعدة ذكّر الوزير بأن الحكومة، ستولي عناية خاصة لبرنامج تأهيل المراكز القروية الصاعدة. وقد تم حتى الآن تحديد 542 مركزًا تضم 60% من الساكنة القروية. وسينطلق برنامج أولوي لتأهيل 77 مركزًا وتسريع تأهيل 36 مركزًا آخر ابتداءً من سنة 2026، بميزانية تُقدّر ب 2.8 مليار درهم.