ابن كيران مخاطبا وزير الداخلية حول تجريم التشكيك في الانتخابات: الله أعطى حق الشك لسيدنا ابراهيم فكيف نمنعه عن الناس والأحزاب!

قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهو يخاطب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حول تجريم التشكيك في الانتخابات… الله أعطى حق الشك لسيدنا ابراهيم فكيف نمنعه عن الناس والأحزاب! مطالبا وزارة الداخلية بالتراجع عن تجريم التشكيك في الانتخابات.
وكان مشروع قانون تنظيمي تعتزم وزارة الداخلية عرضه على البرلمان، يجرم نشر أخبار وتصريحات تشكك في نزاهة الانتخابات، أثار الكثير من الجدل، وتعرض للكثير من الانتقادات الواسعة، وهو مشروع تضمن مقتضيات تقوم بتجريم التشكيك في الانتخابات، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات.
قال ابن كيران معلقا: « أستشعر مسؤوليتي كمواطن وكرئيس للحكومة سابق، من باب النصح، ولكن دوري أن أثير الانتباه لأمور ليست على ما يرام سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالأحزاب السياسية أو حتى بعموم المواطنين ».
وأضاف ابن كيران في كلمة وجهها إلى وزير الداخلية وبثها حزب العدالة والتنمية على منصاته الاجتماعية الرسمية، وكذا صفحة الأمين العام الرسمية، « للوزير الصلاحية بالإتيان بالقانون الذي يريد إلى البرلمان، ولكن وراء كل قانون منطق، والدولة لا بد لها من خلفية أخلاقية وأن تتصرف بعقل، وتساءل ابن كيران « عن المرجع الأخلاقي والفكري من وراء معاقبة شخص يشكك في الانتخابات، وما هو الأساس، مشددا على أن الشك طبيعة بشرية.
وقال ابن كيران ليس لوزارة الداخلية الحق أن تحرمنا من الشك، فالله أعطى لسيدنا ابراهيم حق الشك، مستندا بقصة ابراهيم عندما سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى… قال الله تعالى: » قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ».
وقال ابن كيران معقبا: « فحتى لو كنا نؤمن بوزارة الداخلية مائة في المائة، فلا يمكنها أن تحرمنا من الشك، لأن التشكيك إذا كان غير مبني على أي أساس فلن يهتم به أي أحد، ولكن في المقابل إذا كان مبنيا على أساس وفيه حجة فشيء مطلوب.
وقال ابن كيران: « نحن نعلم أنه مرارا وتكرارا شككت الأحزاب السياسية في الانتخابات، ولكن أكثر من مرة لم تشكك الأحزاب السياسية » ومنها حزب العدالة والتنمية.
ابن كيران كشف لقاءين تما مع الوزير لفتيت، وأحدهما امتد لساعات طوال لم يكن فيهما هذا الروح نهائيا. على الرغم من أن الوزير لم يستجب لجميع مطالب الحزب، استجاب لبعض منها.
وطالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الوزير لفتيت بمراجعة هذا الأمر، قائلا: « نريد أن نفهم، بهذا التجريم ومعناه تقولون للناس وللأحزاب السياسية من شكك في الانتخابات سيذهب إلى السجن!.. هذه ليست ديمقراطية، إن كانت الديمقراطية هي أن تحرمني من حقي في الكلام أو أن لا أشكك… يشدد ابن كيران: « فأنا لدي الحق في التشكيك في كل شيء، وفي كل ما أريد، وليس لأحد أن يمنعي من ذلك ».
وأوضح ابن كيران في رسالته لوزير الداخلية، أن مثل هذه الأمور تعالج بالمواجهة النظرية، ويطلب من المشكك الدليل، وإذا كانت الأمور مبنية على غير أساس فإن مكانة المشكك تسقط، أما وأن نكمم أفواه الناس بهذه الطريقة، فأنا شخصيا لا أرى لهذا الأمر وجها في هذا المغرب ».