خرج عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليرد على بلاغ وزارة الداخلية بشأن تصريحات له حول انتخابات الحسيمةومكناس الجزئية، وقال مخاطبا وزير الداخلية، "اسمح لي السيد وزير الداخلية، بلاغك غير لائق، رغم أنك تعلم أنني واحد من الناس الذين حاولوا أن تكون علاقتهم بالداخلية جيدة، ومعك أنت بالخصوص، وعلاقتنا يطبعها كلام ودي ومرح منذ عودتي لقيادة الحزب". وأضاف ابن كيران في فيديو نشره في صفحته بالفايسبوك، بعد زوال اليوم الثلاثاء، "هل لنا الحق في أن نتكلم في البلاد أم لا، مجرد كلام، ولا أريد أن أقول لكم إنكم قمت بما تريدون وتمنعوننا من الكلام"، مضيفا، "أنا وطني وملكي ودائما أنحوا منحى الدفاع عن الاستقرار والإصلاح بالتي هي أحسن، وحتى حد التواطؤ مع الدولة إن جاز لي استعمال هذه الكلمة، وقناعتي أقولها ومن لم يعجبه كلامي يذهب إلى المحكمة، ومستعد أن أؤدي أي ثمن في سبيل هذا". وتابع ابن كيران مخاطبا لفتيت، "هل أنت قادر أن تضمن أن لا يرتكب أي شخص من رجال السلطة أي مخالفة؟"، مشيرا إلى أنه يتحدث عن مخالفات لبضع رجال السلطة فقط. وقال رئيس الحكومة الأسبق، "تابعتم المرحلة الأخيرة، حين وقعت انتخابات جزئية في الحسيمةومكناس ومديونة، شاركنا في الحسيمةومكناس، بعدما اعتذر المقرئ أبو زيد عن الترشح في مديونة، ومن خلال الاطلاع على تفاصيل النتائج ظهرت لنا أمورا غير معقولة". وتابع ابن كيران، "في مكناس كنا نتخيل أن كل الظروف مهيأة للظفر بالمقعد، وأحزاب الأغلبية دعمت مرشحة التجمع الوطني للأحرار، وقلنا الظروف السياسية في صالحنا، ولا يمكن للناس الذي يرفعون شعار إرحل في وجه رئيس الحكومة أن يصوتوا على مرشحة حزبه"، وقال أيضا، "بالعكس قلنا أن الناس سيصوتون ضد مرشح الحكومة ونحن المرشح الوحيد من الأحزاب التي لها حظوظ". وأضاف، "رأينا في النتائج أمورا غير معقولة، منها ما يتعلق بنسب التصويت، فنسبة المشاركة في مكناس بلغت نحو 3 بالمائة، بينما في جماعة الذخيسة بلغت نسبة المشاركة 72 بالمائة وهذا غير منطقي، فالتصويت الذي كان في مكناس كان يتراوح بين 4 بالمائة ونحو 17 بالمائة إلا في جماعتين، منها جماعة الدخيسة بنسبة تجاوزت 72 بالمائة، وهذا غير معقول". ويرى الأمين العام للعدالة والتنمية، أن "الغريب أن 96 بالمائة من المصويتن في الدخيسة صوتوا لفائدة مرشحة الأحرار". وكانت وزارة الداخلية ردت أمس على تصريحات للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، بشأن الانتخابات الجزئية التي تم تنظيمها في الحسيمةومكناس، وخرجت ببلاغ نفت فيه "الادعاءات المغرضة وغير المقبولة، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في "محاولة للضرب في مصداقية" هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون "التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة"، يقول البلاغ. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن "قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي". واعتبرت وزارة الداخلية أن هاته "الادعاءات المغرضة وغير المقبولة"، يبقى الهدف منها "إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021". وكان عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبر في وقت سابق عن رفضه نتائج الانتخابات الجزئية ل 21 يوليوز 2022 في مكناسوالحسيمة. وخاطب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالقول "هاد الشي اللي وقع فالانتخابات ما قابلينوش وما غادينش نقبلوه"، كما أن حزبه لن يسكت وسيحتج على ما شهدته هذه المحطة الانتخابية. كما أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغات اتهم فيها رجال السلطة بعدم الحياد وبتوجيه الناخبين.
