المنصوري: رخصنا لبناء 44 ألف مسكن بالقرى... و70 في المائة منها في أقل من هكتار

قدّمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، معطيات جديدة حول مساطر رخص البناء في العالم القروي، خلال تفاعلها مع سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأوضحت أن تدبير هذا الورش ما يزال يستند أساسا إلى مقتضيات القانون 12.90 وإلى الدورية المشتركة بين وزارتها ووزارة الداخلية، وهي الدورية التي أحدثت نقلة كبيرة في تنظيم البناء داخل الدواوير.
وأشارت الوزيرة إلى أن تحديد مدارات الدواوير شمل إلى حدود اليوم 3114 دوارا، بينما توجد 494 دائرة إضافية في طور الإنجاز، وهو ما سمح بتحسين جودة دراسة الملفات وتمكين الساكنة من مساطر أوضح وأكثر قابلية للتنفيذ. وأبرزت أنه جرى خلال السنوات الأخيرة التعامل مع 99 ألف ملف طلب ترخيص بناء في الوسط القروي، حصل منها 52 ألفا و198 ملفا على الموافقة، بينها 44 ألفا و427 مشروعا سكنيا.
وأضافت أن 70 في المائة من المشاريع السكنية التي تمت الموافقة عليها تقع على قطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، في وقت كان فيه الإطار القانوني السابق يفرض مساحة دنيا تصل إلى هكتار كامل.
وأكدت المنصوري أن هذا التغيير يعكس مرونة جديدة مكّنت السكان من البناء على مساحات أصغر، موضحة أن عددا من العراقيل المسطرية ما تزال مرتبطة بوضعية العقار القانونية، سواء تعلق الأمر بالملكية، أو النزاعات، أو غياب الوثائق. واعتبرت أن القانون 12.90 أصبح متجاوزا مقارنة مع حاجيات العالم القروي اليوم، مشددة على أن الوزارة تعمل على مراجعته بشكل شامل من أجل تبسيط المساطر، وتسهيل الولوج إلى رخص البناء بما يخدم التنمية المحلية ويحافظ على التوازن العمراني.