الوزيرة المنصوري تؤكد على ضرورة إعادة النظر في قوانين البناء بالعالم القروي

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين بمجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالبناء في العالم القروي، "وأخذ الواقع الحالي بعين الاعتبار".
وقالت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، حول "البناء بالعالم القروي"، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية،إنه من الصعب التعامل بنفس المساطر تجاه رخص البناء في الوسطين الحضري والقروي، مشيرة إلى أن الوزارة قامت في هذا الإطار بإصدار العديد من الدوريات الموجهة لمسؤولي الوكالة الحضرية و المفتشيات الجهوية، تتعلق بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي طبقا للمواد 34 و35 و36 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات، منها السماح بالنزول إلى مساحة تقل عن 1000 متر مربع، وعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير.
وذكرت الوزيرة في هذا السياق أنه تمت دراسة أزيد من 16 ألف ملف تهم البناء بالوسط القروي، ما يعادل 32 في المائة من مجموع الملفات على الصعيد الوطني، حظيت 67 في المائة منها بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناءات، موضحة أن هذه الملفات تتعلق ببقع أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع، وأن 79 في المائة منها تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير، كما أن 80 بالمائة من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجهة للسكن الفردي.
وردا على سؤال آخر، حول "الإجراءات المحفزة للنهوض بالبناء والتعمير بالعالم القروي"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت المنصوري أن الغاية من إقرار رخصة البناء في العالم القروي هي الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق، والحفاظ على الانسجام المجالي والترابي.
وأفادت بأن الوزارة تعمل على المساهمة في وضع برامج عملياتية ذات أثر على التنمية بشكل عام بالعالم القروي، وتبسيط المساطر والاجراءات الادارية عند تكوين ملفات طلبات رخص البناء الموجهة للسكن بالوسط القروي، وكذا تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير لتمكين الساكنة من البناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد.