القصة الكاملة لعملية الإطاحة بعصابة متخصصة في سرقة العقارات

عرفت قضية اعتقال امرأة تتزعم عصابة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والسطو على عقار الغير وانتحال هوية، تطورات جديدة، حيث تم اعتقال شريكتها الثانية، أخيرا، والتي قامت باستقطاب المعتقلة الأولى، وأقنعتها بلعب دور صاحبة البقعة الأرضية عن طريق تزوير تلك الوثائق الرسمية.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدمت مهاجرة مغربية مقيمة بفرنسا بشكاية تفيد بأنها تملك قطعة أرضية مساحتها 122 متر مربع منذ سنة 1991 بمنطقة حي الأسرة بعين الشق، اكتشفت عن طريق أحد أقاربها أن هذه البقعة قد تم بناؤها منزلا من طابقين وسطح، وهو ما عجل بحضورها إلى المغرب، لتكتشف أن هذه البقعة التي تعود لها ملكيتها قد تم بناؤها فعلا من طرف إحدى شركات العقار.
وأوضحت مصادر أمنية، أن مصالح أمن عين الشق قامت بفتح تحقيق في القضية، وذلك من خلال استدعاء صاحبي الشركة اللذين اشتريا القطعة الأرضية، بحيث أكدا على أنهما تمكنا من إتمام إجراءات شراء الأرض من سيدة ربطا بها الإتصال عن طريق سماسرة على أساس أنها هي صاحبة البقعة، كما أنها تقدمت بكل الوثائق الإدارية التي تدخل في هذا الإطار والتي تثبت هويتها.
ووفق ذات المصادر، فاعتقال الجانية الأولى تم بمنطقة أزمور، حيث اعترفت أنها هي التي تقف فعلا وراء عملية البيع، كما اعترفت على شريكتها الثانية التي قدمت لها شخصين، وعرضت عليها العمل وإياهم على بيع بقعة أرضية متواجدة بمدينة الدار البيضاء مقابل مبلغ مهم، ستتسلم منه نصيبها، فتم الاتفاق، وتكلف الشخصان الآخران بتزوير كل الوثائق اللازمة في عملية البيع، وكذا تزوير بطاقات تعريف وطنية بيومترية لهذا الغرض. وبعد ذلك، تمت عملية البيع وتسلمت مبلغ 1.300.000 درهم إضافة إلى مبلغ 350.000 درهم عبارة عن مبلغ غير مصرح به، أي "النوار"، فتسلمت مقابل ذلك مبلغا استطاعت أن تشتري به مسكنين بمنطقة أزمور أحدهما بثمن 60.000 درهم وقد كانت تشغله على سبيل الكراء والآخر بمبلغ 100.000 درهم فقامت بإصلاحات بلغت قيمتها 40.000 درهم.
يشار إلى انه ما يزال البحث جاريا لإيقاف على شخصين آخرين صدرت في حقهما مذكرة بحث على الصعيد الوطني.