إسبانيا ستعدل القانون الجنائي للتصدي لمشاركة مواطنيها في "الإرهاب الجهادي"

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسبانية تدرس تعديل القانون الجنائي للتصدي لمشاركة مواطنيها في النزاعات المسلحة بالخارج ضمن صفوف منظمات جهادية.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن رئيس الدبلوماسية الإسبانية أعلن ذلك أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان)، مشيرة إلى أن هذا التعديل ينص على وصف مشاركة المواطنين الإسبان في عمليات في النزاعات المسلحة بالخارج بالجرم الإرهابي.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا المشروع يروم التصدي لظاهرة مغادرة جهاديين مقيمين بإسبانيا إلى مناطق النزاع، لاسيما في سورية والعراق للالتحاق بمنظمات إرهابية مثل "الدولة الإسلامية"، مشيرة إلى مشاركة نحو خمسين إسبانيا في صفوف هذه الحركات.
وسيتم تقديم هذا التعديل على القانون الجنائي قريبا من قبل وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار مكافحة إسبانيا ل"أحد التهديدات الأكثر تعقيدا في عصرنا، وهو الإرهاب الجهادي في منطقة العراق وسورية، وكذا في منطقة الساحل" بحسب الوزير الإسباني.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مارغايو تأكيده أن "الدولة الإسلامية"، التي تسيطر على عدة مناطق في العراق وسورية، تشكل "تهديدا مباشرا لأمن الاتحاد الأوروبي كله"، لاسيما إسبانيا.
وبحسب بيانات نشرتها مؤخرا وزارة الداخلية الإسبانية، فإنه تم اعتقال 122 مشتبها في كونهم "جهاديين" بإسبانيا منذ سنة 2001، منهم 45 لهم علاقة بالحركات المتطرفة التي تنشط في سورية.
ووفقا للوزارة فإنه تم القبض على 78 شخصا لهم صلة بالإرهاب "الجهادي" بين 2001 و2013، واعتقل 44 آخرون منذ 2013 في 25 عملية قامت بها مصالح الأمن الإسبانية، أي بزيادة 36 بالمائة في ظرف سنة ونصف.