أفادت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأن عمليات الرصد، كشفت عن أن 22 في المائة فقط من المواقع الإلكترونية في المغرب، تقدم إشارات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وفقا للمتطلبات التي يفرضها القانون. وأبرزت اللجنة التي أطلقت أول حملة مراقبة في هذا الشأن، في بيان نشرته اليوم الجمعة، أن 28 في المئة من حالات الرصد، تشير إلى "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لكن الإشارة تكون غير مكتملة"، مضيفة أن 50 في المائة من المواقع المرصودة " لا تبث إشارات تتصل بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي". وتشير نتائج الرصد أيضا إلى أن "عددا قليل جدا من المواقع الإلكترونية (1 في المئة) تولي أهمية للحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع بياناتهم الشخصية. وأوضحت اللجنة، أن 80 في المئة من حالات الرصد ، أظهرت عدم اهتمام مواقع الكترونية بطلب الحصول على الموافقة، و19 في المئة من الحالات، أبانت بشكل غير مؤكد وجود طلب، بما أنه لا يظهر في كافة أشكال جمع المعطيات. وأظهرت نتائج عملية الرصد أيضا، أن مستعملي الانترنيت غير قادرين على ممارسة حقوقهم في الولوج، والتنقيح والمعارضة، التي يوليها القانون أهمية خاصة. وبخصوص إنشاء مواقع إلكترونية في الخارج، (نقل البيانات الشخصية إلى الخارج)، لوحظ أن أيا من المواقع المعنية لا تحصل على الإذن المطلوب من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وكشفت عملية الرصد أيضا والتي استهدفت 104 مواقع إلكترونية، ارتكاب مخالفات أخرى تتعلق بمبدأ التناسب (إفراط في جمع بعض البيانات ومعالجتها بشكل غير مبرر)، وقواعد التسويق المباشر واستخدام الهفوات. ويذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تأسست بموجب القانون رقم 09-08 في 18 فبراير 2009 بشأن حماية الأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بمعالجة معطياتهم الشخصية. وتتكلف اللجنة بمراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل قانوني وضمان عدم انتهاك الخصوصية والحريات وحقوق الإنسان.
