لجنة حماية المعطيات تكشف خروقات المواقع الإلكترونية بالمغرب

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن أغلب المواقع الإلكترونية المغربية لا تلتزم بمقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية، وذلك خلال حملة مراقبة طالت 104 موقع إلكتروني، في سياق حماية الأفراد إزاء معالجة معطياتهم الشخصية.
وأبانت نتائج حملة المراقبة، وفق بيان لجنة حماية المعطيات الشخصية توصلت به هسبريس، عن وجود عدد من الخروقات في تعاطي المواقع الإلكترونية مع المعطيات الشخصية للمستخدمين، ومن ذلك أن 50 في المائة من المواقع لا تقدم أي بيان بشأن حماية المعطيات الشخصية.
وأفادت لجنة حماية المعطيات الشخصية أن 22 في المائة من المواقع تعرض إشارة قانونية تتلاءم مع المقتضيات القانونية، وتبين في 28 في المائة من الحالات أن الإشارة متاحة على الموقع، لكنها غير مكتملة.
وسجل المصدر ذاته أن عددا قليلا جدا من المواقع على شبكة الإنترنت في المغرب، (حوالي1٪) يهتم بالحصول على موافقة المستخدمين قبل تجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها.
وقالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إنه في 80 في المائة من الحالات، لا يشير الموقع في أي صفحة منه لطلب الموافقة، وفي 19 في المائة من الحالات يكون الطلب مقتصرا على بعض استمارات جمع المعطيات دون غيرها.
وبخصوص إعلام الأشخاص المعنيين، أظهرت مراقبة اللجنة أن الالتزام بإبلاغ الأفراد عند جمع معطياتهم الشخصية بالمعلومات حول المعالجة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، نادرا ما يحترم بنسبة لم تتجاوز 1 في المائة.
وتابع البيان ذاته أنه في 28 في المائة من الحالات، يفصح الموقع جزئيا عن بعض المعلومات، كهوية المسؤول عن الموقع، وأغراض المعالجة، والمستفيدين من المعطيات التي تم جمعها وغيرها، بينما تغيب هذه المعلومات تماما في 71 في المائة من المواقع.
وبينت النتائج أنه بخصوص ممارسة حقوق الولوج والتصحيح والتعرض، غالبا ما لا تتاح لمستخدمي الانترنت ممارسة حقوقهم في الولوج، والتصحيح والتعرض التي يمنحها القانون أهمية خاصة، حيث إن أغلب المواقع الإلكترونية بالمغرب، 95 في المائة، لا تُؤَمن هذه الحقوق.
وسجل المصدر أنه بخصوص "إشعار اللجنة بالمعالجات والتحويلات"، 7 في المائة فقط من مجموع المواقع الإلكترونية المراقبة باشرت إجراءات الإشعار بالمعالجة لدى اللجنة الوطنية حسب نتائج العملية، بينما المواقع المستضافة بالخارج لم يحصل أي منها على الإذن المطلوب من اللجنة الوطنية.
وحددت الجنة مهلة للمسؤولين عن المواقع الإلكترونية بهدف "ضرورة ملاءمتها مع المقتضيات القانونية"، وعند انتهاء المهلة سيتم تفحص المواقع مرة أخرى واتخاذ خطوات قانونية، من قبيل توجيه تنبيه أو إنذار قانوني، أو فتح مسطرة تأديبية قد تفضي إلى تقديم الملف للعدالة.
حملة المراقبة التي نفذتها لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تمت على مرحلتين، الأولى عبارة عن مراقبة تجريبية همت عددا محدودا من المواقع الإلكترونية، وفي المرحلة الثانية تم توسيع العملية لتشمل عددا أكبر من المواقع على الانترنت.
وشملت المراقبة مواقع الإعلانات ومواقع السفر والفندقة، ومواقع التوظيف والتشغيل، والمبيعات عبر الإنترنت ومواقع التسويق، وكذا مؤسسات عمومية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمواقع المتخصصة في العقار، والبنوك وشركات التمويل، والتأمين، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية والاتصالات وتأجير السيارات.