هذه ملامح خطة بلمختار لإصلاح اختلالات المدرسة المغربية

كشف وزير التربية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، عن أهم جوانب رؤيته لإصلاح التعليم المغربي، وذلك من خلال تناوله لتفاصيل العرض الذي قدمه أمام أعضاء المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي في دورته الأخيرة.
بلمختار، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن "مشروعه التربوي الجديد" يأتي لاستبدال النموذج القائم "الذي أثبت فشله"، مبرزا أن هذا المشروع ينبني أساسا على التركيز على المراحل الأولى للتعليم، وخصوصا التعليم الأولي والابتدائي، لكونها تمثل "الأساس" في العملية التربوية، كما يهدف إلى تعزيز الهوية وترسيخ القيم وروح المواطنة وإلى ترسيخ قيم الاجتهاد والانفتاح والمواطنة والجودة، وتثمين الرأسمال البشري.
هذا إلى جانب العمل على تجاوز مجموعة من الإشكاليات، كتأخر التلميذ في التمكن من القراءة والكتابة والحساب، خاصة في السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، مع تحسين تدريس اللغات في المدارس المغربية.
من جهة أخرى، يركز مشروع بلمختار على إعادة النظر في تكوين الأساتذة، وذلك من خلال تعزيز تأطيرهم عن قرب وتكوينهم من خلال الممارسة المباشرة في الأقسام، متحدثا عن اعتماد وزارته للتوظيف الجهوي فيما يخص الولوج مستقبلا إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين. وأشار في هذا الصدد إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية سيعرف تغييرات هو الآخر، لكن دون أن يعطي تفاصيل عن ذلك.
علاوة على ذلك، يركز مشروع بلمختار لإصلاح المدرسة المغربية على اعتماد نموذج جديد للحكامة في مدارس المملكة، ينبني على تدبيرها بناء على "المسؤولية المتقاسمة، مع العمل على تطبيق اللامركزية "الفعلية" في هذا التدبير.
كما أعلن بلمختار عن رغبته في تحقيق "إدماج شامل وعميق لتكنولوجيا الإعلام والاتصال" في التعليم، متحدثا عن كون وزارته بصدد إنجاز دراسة حول إمكانية إدماج الألواح الرقمية "tablettes" في العملية التعليمية، ما من شأنه حسب الوزير دائما، أن يكون حلا لإشكالية ثقل المحفظة المدرسية خصوصا بالنسبة لتلاميذ المستوى الابتدائي.
ولفتح الحوار مع المتدخلين في المجال، أعلن بلمختار عن عقد لقاءات مع الفاعلين التربويين في كل جهات المملكة، وذلك ل"تقديم بعض التدابير ذات الأولوية من أجل إغنائها ودراسة سبل تفعيلها".