وزير العدل الاميركي اريك هولدر يعلن استقالته

وجه الرئيس الاميركي باراك اوباما تحية تقدير شخصية عميقة الى وزير العدل اريك هولدر, بعد اعلان الرجل الذي تربطه به علاقة صداقة استقالته.
ويعتبر انصار هولدر, الاميركي الاسود الأول الذي يتولى هذا المنصب, انه مناضل من اجل الحقوق المدنية, فيما يرى الجمهوريون فيه شخصية متشبثة بأفكارها الأيديولوجية.
واطلقت استقالة هولدر معركة قد تؤدي الى انقسام مجلس الشيوخ بشأن اختيار اوباما خلفا لهولدر, لا سيما مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية بعد ستة اسابيع حيث يسعى الجمهوريون الى ابطال سيطرة الديموقراطيين على المجلس.
وقال اوباما "هذا امر مفرح ومؤلم في ان", معربا عن تفهم التضحيات التي بذلتها عائلة هولدر في اثناء توليه احدى اصعب المناصب في الحكومة.
واكد ان هولدر نذر حياته لضمان توفير الحق في السعي الى الحياة الحرة والسعادة المنصوص عليه في اعلان الاستقلال لجميع الاميركيين.
قال "انه يؤمن, مثلي, في ان العدل ليس نظرية مجردة, بل انه مبدأ حي متفاعل".
واشاد الرئيس بمسيرة هولدر في مكافحة الجرائم العنيفة والفساد والادعاء في قضايا ارهاب, وتحسين الحقوق المدنية وحماية الاسواق المالية.
وهولدر كان حتى الان وزيرا من ثلاثة ما زالوا في المنصب الذي تولوه عند انتخاب اوباما رئيسا عام ,2009 الى جانب وزير التربية ارني دانكان ووزير الزراعة توم فيلساك.
وقال هولدر لاوباما "كنا زميلي عمل رائعين, لكن الروابط بيننا اعمق من ذلك بكثير".
وتابع "لقد دعمتني في الافراح والاحزان, في المسائل الشخصية والمهنية".
وخدم ثلاثة وزراء عدل سابقين فحسب لمدة اطول من هولدر, الذي تميزت ولايته بانجازات مهمة على مستوى الحقوق المدنية, بما فيها تعزيز حقوق الازواج المثليين وتقليص عقوبات السجن لبعض الجنح المتعلقة بالمخدرات.
ولم تشكل استقالة هولدر مفاجأة. فقد اعلن منذ فترة طويلة انه لا ينوي الخدمة طوال ولاية اوباما, فيما افادت مصادر ان الرئيس سبق ان اقنع صديقه بارجاء رحيله.
ووافق هولدر على البقاء في منصبه حتى تاكيد تعيين خلفه, وهي فترة قد تطول نظرا الى السياسة الشرسة في واشنطن.
غير ان ولاية هولدر انطبعت بعلاقات متقلبة مع الكونغرس حيث يسيطر خصوم اوباما الجمهوريون على مجلس النواب.
ففي يونيو 2012 صوت المجلس لمحاسبة هولدر على ازدراء المجلس على خلفية اتهامه بعدم التعاون في تحقيق حول "عملية فاست اند فوريوس".
وسعت هذه العملية الفدرالية الفاشلة الى التحقيق في تهريب الاسلحة على طول الحدود الاميركية المكسيكية, لكنها اجازت في النهاية وقوع اسلحة بين ايدي العصابات.
كما بادر نواب محافظون الى المطالبة باستقالة هولدر, واتهموه بالتقاعس في اثناء تحقيق للكونغرس في اتهامات باقدام مصلحة الضرائب الداخلية الاميركية على استهداف مجموعات محافظة مرتبطة بحزب الشاي عن غير حق.
ولم يوفر احد اشرس منتقدي هولدر, رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب بوب غودلاتي, الوزير المستقيل الخميس من تقييمه القاسي.
وصرح "من عملية فاست اند فوريوس الى شهادته المضللة امام لجنة القضاء في مجلس النواب بخصوص تعامل الوزارة مع الاعلاميين ورفضه تعيين مستشار خاص للتحقيق في استهداف مصلحة الضرائب مجموعات محافظة, لعب هولدر بانتظام دورا سياسيا منحازا في الكثير من القضايا المهمة التي تواجهها وزارة العدل".
كما كان زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل قاطعا.
وقال "لم ادعم تسمية الرئيس لاريك هولدر في 2009 بسبب الكثير من قراراته المشكوك فيها في اثناء عمله كنائب للمدعي العام".
واضاف "بعد خمس سنوات, بت واثقا من حكمة قراري. فقد غلب هولدر التزامه بأفكاره الايديولوجية على التزام حكم القانون".
غير ان انصاره, من بينهم الديموقراطيون والسود, كثفوا الاشادة بهولدر لدوره في قيادة النضال من اجل قضايا تتعلق بالحقوق المدنية والانسانية.
وصرح النائب جون لويس الناشط المرموق من اجل الحقوق المدنية "ان استقالته خسارة كبيرة لاي اميركي يسعى الى العدل في مجتمعنا".
واضاف "لقد اصبح رمزا للانصاف وتجسيدا لافضل ما في الحكومة الفدرالية…وقائدا دائما للنضال من اجل الحقوق المدنية والانسانية".
وبرز دور هولدر في قضايا الحقوق المدنية جليا هذا الصيف, عندما توجه الى بلدة فرغسن (ميزوري) لتهدئة اضطرابات لاسباب عرقية بعد ان قتل شرطي ابيض شابا اسود اعزل.
وانطبعت حياته المهنية باختراقات على صعيد تطبيق القوانين. ففي عام 1993 كان اول اميركي اسود يعين مدعيا عاما للعاصمة واشنطن, سماه لهذا المنصب الرئيس السابق بيل كلينتون. وكانت ادارة الرئيس الراحل رونالد ريغان عينته عام 1988 كقاض مساعد في المحكمة العليا لواشنطن العاصمة.