حداد: المناظرة الوطنية للسياحة ستسهم في التوزيع العادل للثورة الناتجة عن القطاع

قبل أيام قليلة من افتتاح الدورة الحادية عشر للمناظرة الوطنية للسياحة المنظمة بالرباط، خص لحسن حداد، وزير السياحة، « اليوم24» بحوار أكد فيه على ضرورة تقييم أوراش رؤية 2020 التي انطلقت قبل أربع سنوات، مشيرا إلى أن محدودية ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة لم تكن حاجزا لتموقع وجهة المغرب، سواء في الأسواق التقليدية أو الناشئة.
{‬ ما هي أهم أهداف الدورة 11 من المناظرة الوطنية للسياحة؟
منذ انعقاد الدورة الأولى للمناظرة حول السياحة في يناير 2001، التي أعطى من خلالها الملك محمد السادس انطلاقة الرؤية السياحية 2010، تحرص وزارة السياحة، بصفة منتظمة، على تنظيم هذه التظاهرة ذات الامتداد الدولي، من أجل المحافظة على ديناميكية التشاور وتبادل الآراء وتعبئة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين حول الأهداف الاستراتيجية للقطاع السياحي بالمغرب. الهدف هذه السنة يتمثل في تقييم التقدم المحرز في أوراش الرؤية وتقييم الإنجازات الرئيسية للسنوات الأربع المنصرمة.
وفي هذا الإطار، ستخصص الجلسة الأولى لمناظرة السياحة لتدارس أنجع السبل للترويج للمناطق السياحية الناشئة من أجل ضمان توزيع عادل للثروات الناتجة عن أنشطة سياحية عبر كل التراب الوطني. وأود أن أذكر في هذا الصدد بالمقاربة المتكاملة والاستباقية للتدبير المجالي التي وضعتها رؤية 2020، والتي تتمثل في تطوير ثماني مناطق سياحية متكاملة وذات قدرة تنافسية توفر توازنا بين الوجهات الشاطئية والثقافية والطبيعية.
كما سيتم خلال الجلسة الثانية تباحث آفاق وتحديات الاستثمار السياحي لتحقيق طموح الصناعة السياحية المغربية في أفق سنة 2020، وتموقع المغرب من بين أفضل 20 وجهة سياحية عالمية وجعله وجهة مرجعية في ميدان التنمية المستدامة في الحوض المتوسطي.
وفي هذا الصدد، تهدف رؤية 2020 إلى مضاعفة الطاقة الإيوائية الفندقية ووضع روافع من شأنها توجيه الاستثمار السياحي نحو عروض للتنشيط وللرياضة وللترفيه، وكذلك لتثمين التراث الثقافي المغربي المادي واللامادي وخلق بنيات تحتية للاستقبال ملائمة ومنح المناطق السياحية التموقع المستهدف.
{‬ أين وصلت أهداف رؤية المغرب السياحية للعام 2020؟
بعد أربع سنوات من إطلاق رؤية 2020، فإن الحصيلة جد إيجابية بالنظر إلى المؤشرات المحققة. فعلى الرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة، فقد أبانت الصناعة السياحية المغربية عن مرونتها ونجاعة استراتيجيتها ودقة اختياراتها. ولعل أهم هذه المؤشرات المداخيل المتراكمة بين عامي 2011 و2013، والتي وصلت إلى 174 مليار درهم. كما سجل قطاع السياحة إلى نهاية سنة 2013، ارتفاعا بزيادة 8٪ في عدد السياح مقارنة بعام 2010، حيث تم تجاوز 10 ملايين سائح، وتسجيل زيادة أخرى أيضا بالنسبة إلى الطاقة الإيوائية المصنفة بنسبة 17٪. وبالنسبة إلى إشعاع الوجهة المغربية على المستوى الدولي، تم تحقيق تقدم مهم لتواجد الوجهة في الأسواق التقليدية 8٪، كما تم إحراز تقدم كبير في الأسواق الناشئة ب+ 8٪.
ونلمس هذه الحصيلة الإيجابية كذلك، في تقدم وتيرة إنجاز وإعادة تنظيم عدة محطات للمخطط الأزرق، مثل السعيدية، تغازوت وليكسوس، وكذا بالنسبة إلى ورش منتوج السياحة الداخلية الذي تميز بافتتاح محطتين ضمن مخطط بلادي وإطلاق محطة ثالثة، علاوة على تطوير التراث السياحي المادي وغير المادي.
بالإضافة إلى وضع آليات لدعم تنافسية وجودة المنتوج بفضل برامج مصممة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقدم آخر في إطار مراجعة الإطار التنظيمي للمؤسسات السياحية لمواكبة المعايير الدولية.
{‬ يساهم القطاع السياحي بالمغرب في توظيف أكثر من 480 ألف شخص، هل يمكن الرفع من هذا العدد مستقبلا؟ وما هي أهم العراقيل التي تحول دون ذلك؟
كما تعلمون، فبالنسبة إلى التنافسية الدولية، فإن كل بلد يركز جهوده وطاقاته على القطاعات الأكثر مردودية في السنوات المقبلة. والقطاع السياحي يعد من بين هذه القطاعات الأساسية في بلادنا، لأن المغرب يتوفر على كل المؤهلات الضرورية لذلك.
ولابد من الإشارة إلى أن استقطاب 18 مليون سائح في أفق 2020 ليس هدفا في حد ذاته، إنما الهدف الأساسي هو خلق ديناميكية اقتصادية من حيث المداخيل ومناصب الشغل الإضافية وتوزيعها على مختلف جهات المملكة.
فمن أهداف رؤية 2020 أن تساهم الصناعة السياحية في إيجاد 470.000 منصب شغل جديد في مؤسسات الإيواء السياحي. خاصة إذا علمنا بأن خلق غرفة سياحية واحدة (أي سريرين) يسمح بخلق منصب شغل مباشر في الفنادق، ومناصب أخرى غير مباشرة في مجالات مرتبطة كالصناعة التقليدية والنقل، والمطاعم ….الخ.
والحصيلة إيجابية في هذا الصدد، حيث ساهم القطاع إلى نهاية 2013 في إيجاد000 50 منصب شغل مباشر إضافي وتكوين 38000 شاب بمهن السياحة والفندقة. ولعل أهم العراقيل هي الحفاظ على وتيرة مضطردة للاستثمار وإنجاز المشاريع المسطرة في إطار رؤية 2020.
{‬ حثت الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين مؤخرا على تعزيز الشراكة المتناغمة للقطاعين العام والخاص لضمان نجاح تنفيذ رؤية 2020، ما هي أوجه التعاون في هذا المجال؟
ما يميز الاستراتيجية السياحية كونها كانت السباقة لوضع نموذج لتسيير القطاع الذي أسس على مبدأ الشراكة اليومية لتدبير القطاع بين ممثلي المهنيين على الصعيد الوطني أي الفدرالية الوطنية للسياحة، والحكومة المغربية. وتعتبر هذه الاستراتيجية نموذجية كذلك لأنها مكنت من تعبئة جميع الفاعلين بمن فيهم المستثمرون الخواص وذلك بفضل توضيح الرؤيا المستقبلية، وبفضل البرامج المرقمة التي تم وضعها على المدى الطويل.
{‬ هناك حديث عن تقصير المغرب في بيع منتوجه السياحي للعالم، ما هو موقفكم؟ وهل الأمر يتعلق بالميزانية الضئيلة للمكتب الوطني للسياحة؟
لا أوافقكم الرأي، فعلى الرغم من الميزانية المحدودة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، استطاعت وجهة المغرب أن تحقق تموقعا مهما كما أشرت إلى ذلك سابقا سواء بالأسواق التقليدية أو الأسواق الناشئة، حيث مكنت سياسة الترويج من استهداف مختلف شرائح السياح المطلوبة، وتطوير صورة الوجهة المغربية وتحسين وجهة نظر المسافرين حول مقامهم بالمغرب.