الصقلي تدافع عن إعدام "العسكريين" وترفض تطبيقه على المدنيين

دافعت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة والبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، ذي المرجعيات الحداثية، عن إقرار عقوبة الإعدام ضمن قانون المحكمة العسكرية، الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع قبل أشهر، معللة ذلك بما قالت إنه "إجماع" حاصل في مثل هذه القوانين. في حين شددت على رفضها لهذه العقوبة للمدنيين.
وفي المقابل، رد عليها محمد السكتاوي مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب، معتبرا أن الدفاع عن الحق في الحياة ليست عملية سياسية هو موقف يجب أن يكون مستند إلى أسس إنسانية والمعايير الدولية، مضيفا أنه "ليس هناك ما يمكن أن نسميه إجماعا في مثل هذه القضايا".
شاهد أيضا
* الإعدام والحريات وتقرير المصير…نقاط خلافية في ميثاق حقوق الإنسان »
* الإعلان عن إطلاق حملة للترافع من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام »
وقالت الصقلي التي كانت تتحدث، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحافية بالرباط بمناسبة اليوم العالمي الثاني عشر ضد عقوبة الإعدام، تحت شعار "من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، من تنظيم كل من شبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، (قالت الصقلي) إن "المصادقة بالإجماع على قانون المحكمة العسكرية جاء لاعتبارات مرتبطة بحساسية هذا القطاع ولارتباطه بشكل مباشر بالوحدة الترابية".
قسم النزلاء المحكومين بالإعدام في السجون المغربية
وحاولت الصقلي خلال جوابها عن سؤال ل"اليوم24″ طرحته عليها خلال الندوة، أن تُبرئ البرلمانيين المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام من التصويت بالإيجاب على العقوبات الإعدام المنصوص عليها في هذا القانون، بالقول إن "أعضاء الشبكة لم يقفوا مكتوفي الأيدي خلال اللجنة، إذ صوتوا بالامتناع عن المواد التي تحتوي على عقوبة الإعدام داخل هذا القانون"، فيما شددت على أن "المدخل لإلغاء عقوبة هو القانون الجنائي وليس العسكري"، لتُضيف "موعدنا القانون الجنائي الذي سنقف فيه بقوة ضد هذه العقوبات".
وفي المقابل، اعتبر محمد السكتاوي مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب، أن الدفاع عن الحق في الحياة ليست عملية سياسية هو موقف يجب أن يكون مستند إلى أسس إنسانية والمعايير الدولية، مضيفا أنه "ليس هناك ما يمكن أن نسميه إجماعا في مثل هذه القضايا"، وذلك في تعليق له على كلام الصقلي.
واعتبر السكتاوي في مداخلته خلال الندوة الصحافية، أن الإعدام يُعد ذروة الحرمان من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "الإعدام هو عملية قتل مع سبق الإصرار والترصد تتم بدم بارد"، واصفا إياه ب"الجريمة" التي تتم تحت اسم العدالة، في حين أوضح أن المغرب دولة تسير في الاتجاه المعاكس للتاريخ من خلال عدم إلغائها لهذه العقوبة، مضيفا أن "مسؤولية الدفاع عن إلغاء هذه العقوبة يتحملها الجميع".
الجامعي يراسل بنكيران منتقدا عدم التصويت على إلغاء الإعدام
ومن جهته جهته، حمل المحامي، عبد الرحمن الجامعي، الدولة مسؤولية الأزمات النفسية التي يعاني منها المحكومون بالإعدام، مشيرا إلى أن ما أسماه ب"جناح الموت" سواء بوجدة أو القنيطرة، حيث يعيش المعتقلون المحكومون بالإعدام، يعرف وضعية غير إنسانية، إذ أن "جميعهم يعانون من اضطرابات نفسية حادة جدا".
وبعد أن عدد مجموعة من الإحصائيات حول الدول التي تراجعت عن عقوبة الإعدام، تأسف الجامعي عن امتناع المغرب من اعتراضه عن قرار الأمم المتحدة القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذا الموقف هو "موقف سياسي مقلق ومخيب لآمال كل الديمقراطيين والحداثيين ومناصري حق الحياة".