هولندا مصممة على إلغاء اتفاقية التضامن الاجتماعي مع المغرب

اعتبر المغرب احتمال اقدام هولاندا على الغاء اتفاق للامن الاجتماعي ينص على دفع علاوات للمغاربة الذين عملوا في هذا البلد الاوروبي بانه "عمل عدائي غير مسبوق" من قبل هولاندا.
ومن ناحيته, قال رئيس الحكومة الهولندية مارك روتي الجمعة ان المفاوضات حول "تكييف" الاتفاق "قد فشلت".
وينتهي العمل بهذه الاتفاقية الموقعة في سبعينيات القرن الماضي نهاية العام 2015 الا في حال الاتفاق على تجديدها. وتعول لاهاي على المفاوضات لتخفيض قيمة العلاوات وعلى ان تدفع استنادا الى كلفة المعيشة في المغرب.
واعتبر وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في بيان نشرته وكالة الانباء المغربية ان هذه الانتهاك للاتفاق من قبل هولاندا يشكل "عملا عدائيا (…) ونادرا في العلاقات الدولية وغير مسبوق" بين البلدين.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولاندي, اعرب مزوار عن "خيبة امل الحكومة المغربية ورفضها التام" للاجراء, حسب البيان.
وحسب الرباط, فان قرار السلطات الهولندية المتخذ "بشكل احادي لن يبقى بدون نتائج" في حال لم تعيد هولاندا النظر في موقفها.
واعتبر رئيس الحكومة الهولاندية ان الاتفاق "وقع في سبعينيات القرن الماضي مع رؤية للامن الاجتماعي في تلك الفترة" مشيرا الى انه امام الرباط "المزيد من الوقت قبل انتهاء مفعول الاتفاقية من اجل توقيع اتفاقات جديدة".
وحسب وكالة الانباء الهولندية "أي ان بي", فان عدم تجديد المعاهدة من شأنه ان يوفر ما بين سبعة وتسعة ملايين يورو على هولاندا. ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الحكومة لوديجك اشير قوله مع ذلك انها "مسألة مبدأ اكثر مما هي مسألة اموال".
ويقدر عدد المغاربة الذي يعيشون في هولاندا حاليا بحوالى نصف مليون شخص وهي رابع بلد اوروبي من حيث عدد المغاربة الذين يعيشون فيه.