القضاء الهولندي ينصف المتقاعدين ويحيي آمال الأرامل

أحيى قرار القضاء الهولندي آمال الأرامل ضحايا تقليص التعويضات العائلية، بإلزام حكومة بلاده وضع حد للتمييز الذي يستهدف المتقاعدين المقيمين خارج هولندا، بما في ذلك المغاربة، والمتعلق ب»التعويض عن فقدان القدرة الشرائية للمساهمين المسنين» .
وأوضح بيان لتنسيقية المنظمات غير الحكومية المغربية ضد إلغاء التعويضات الاجتماعية، أن الحكومة الهولاندية ملزمة بموجب الحكم الصادر الأسبوع الماضي بتسديد ما يعادل فارق الأداء (أزيد من 33 أورو) للأشخاص المتضررين بأثر رجعي منذ يونيو 2011، تاريخ إلغاء منح هذا التعويض. وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء أضاف البيان ذاته أن الفاتورة ستصل إلى حوالي 300 مليون أورو لفائدة المتقاعدين ضحايا هذا الإجراء، من مختلف الجنسيات.
وكان القانون الهولندي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2011، ينص على أن هذا التعويض يصرف للأشخاص البالغين 65 سنة الذين يمكنهم إثبات أن 90 في المئة على الأقل من مداخيلهم خاضعة للضريبة في هولندا، وهو الشرط الذي ترتب عنه عدم منح التعويض للأشخاص المقيمين خارج هولندا.
و قدمت المفوضية الأوروبية مؤخرا هولندا أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعدم الإخبار بالإجراءات الرامية لوضع حد للتمييز الذي يتعرض له المتقاعدون المقيمون في الخارج في إطار الاستفادة من التعويض الموجه للمساهمين المسنين.
وينص تشريع الاتحاد الأوروبي على أن الحق في التعويض عن الشيخوخة لا يمكن رهنه بشرط إقامة الشخص المعني في الدولة العضو التي تمنح هذا الحق.
واعتبرت تنسيقية المنظمات غير الحكومية المغربية أن هناك حظوظا قوية بأن ينصف القضاء الهولندي أيضا الأرامل المغربيات ضحايا قرار الحكومة الرامي إلى تقليص التعويضات الاجتماعية، خاصة أن هذا الإجراء «يقوم على نفس الحجج التي تم الاستناد إليها في ما يخص إدراج قانون تعويضات القدرة الشرائية».
ولجأت الأرامل ضحايا هذه الإجراءات، بدعم من منظمات غير حكومية مغربية في هولندا، للقضاء الهولندي لإلزام السلطات الهولندية بالتراجع عن هذا القرار الذي يعتبر «تمييزيا» ويتنافى وروح الاتفاقيات الأوروبية والاتفاقيات الثنائية.
وكانت السلطات الهولندية أدرجت هذه السنة مبدأ بلد الإقامة بدل بلد العمل في ما يخص التعويضات العائلية، أي أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل واليتامى) سيتلقون مساعدات الدولة الهولندية بناء على مستوى عيش بلد الإقامة.
وقررت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالنسبة لحالة المغرب، تقليص قيمة التعويضات التي يتم صرفها للمستفيدين بنسبة 40 في المئة.
وكان بيان للمركز الأورو- متوسطي للهجرة والتنمية قد أوضح استنادا إلى استشارة أنجزها للغرفة الدنيا للبرلمان الهولندي، أن إدراج مبدأ بلد الإقامة في الاستفادة من التعويضات العائلية يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ويمكن للمحكمة الأوروبية اعتباره «تمييزا غير مباشر».
ويرتقب أن تلتئم اللجنة المغربية- الهولندية المكلفة بهذه القضية خلال الشهر الجاري في إطار مفاوضات جديدة سعيا لإيجاد حل بعد الاجتماع الأول في ماي الماضي بلاهاي والذي جدد خلاله المسؤولون المغاربة تشبث المغرب بالحفاظ على حقوق مواطنيه مع إعطاء الأولوية لسبيل الحوار.