تحويلات المهاجرين المغاربة تساهم ب 7 % من الناتج المحلي الاجمالي

قال مساعد الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية الأممية لأفريقيا، عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، إن التحويلات المالية للمغتربين بدول شمال أفريقيا، تساهم ب 7.6 % من الناتج المحلى الإجمالي لتلك الدول.
وأضاف حمدوك، فى مؤتمر تحت عنوان "دور التحويلات المالية في تمويل التنمية في أفريقيا، الدروس المستخلصة من تجربة شمال افريقيا"، المنعقد بمدينة مراكش (وسط) المغربية، إن هذه النسبة تصل إلى 7 % بالمغرب، و4 % بتونس.
وينظم هذا المؤتمر على هامش الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا الذى ينعقد، فى الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، بمدينة مراكش.
وأشار المسؤول الأممي، إلى أن نيجيريا ومصر من بين أكبر 10 دول متلقية للتحويلات المالية للمغتربين، على مستوى أفريقيا.
ويعقد منتدى التنمية بإفريقيا، بتنظيم من قبل اللجنة الاقتصادية الأممية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كل عامين، منذ انطلاقه فى عام 1999، وهو يتيح المجال لنقاش متعدد الأطراف حول مواضيع مرتبطة بتنمية افريقيا، مثل تعبئة الموارد الوطنية، والتدفقات المالية الغير المشروعة، ورأس المال الخاص، والأشكال الجديدة للشراكة، وتمويل آليات مكافحة التغيرات المناخية.
وقال حمدوك، إن تحويلات المغتربين لبدانهم الأصلية، هي أحد وسائل التمويل لمحاربة الفقر، والمساهمة في التنمية، وأشار إلى أن هناك إمكانية لأن تستفيد الدول الأفريقية بشكل أكبر، من هذه التحويلات مستقبلا.
وطالب حمدوك، الدول الأفريقية بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للتحويلات المالية للمهاجرين. وذكر أن التحديات المطروحة في هذا الصدد، تتمثل في الاختلافات فى البنية التحتية للبنوك، وكيفية توفير منظومة بنكية غير مكلفة وناجحة، بالإضافة إلى معوقات تتعلق بالإطار التنظيمي والقانوني للتحويلات.
وقال الوزير المغربى المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، إن مساهمة المغتربين في بلدانهم تأخذ أشكال مختلفة، من بينها التحويلات المالية، والتي لها دور هام في تنمية افريقيا.
وقال حمدوك إن هناك 5 ملايين مهاجر مغربي، متواجدون في أكثر من 100 دولة في العالم، وما بين 85 و90% منهم يتركزون في دول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى ضرورة مساعدة المهاجرين، من أجل الاستثمار في بلدانهم الأصلية.
وقال الوزير المغربي: "الحكومة اعتمدت صندوقا من أجل تشجيع المهاجرين المغاربة للاستثمار، داخل المغرب".
وينظم منتدى التنمية لإفريقيا، لأول مرة خارج مقر اللجنة الاقتصادية، باديس أبابا.
ويشارك في الملتقى التاسع لهذا المنتدى ما يناهز 800 شخص، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء، ورجال أعمال، وخبراء، وممثلين عن المجتمع المدني.
وتأسست اللجنة الاقتصادية لأفريقيا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، فى عام 1958، باعتبارها واحدة من اللجان الخمس التابعة للأمم المتحدة في المنطقة.
وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتعزيز التكامل بين بلدان المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية في أفريقيا. وتعمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، على دعم الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ووضع البلدان الأفريقية، على طريق النمو والتنمية المستدامة، والإسراع في تمكين المرأة.