الصبار:المغرب يطمح إلى أن يكون بلدا خاليا من التعذيب

دعا محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة الحالية إلى استكمال المصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب، وذلك بتقديم طلب الانضمام لهذا البروتوكول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل "إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".
ويأتي هذا التصريح في خضم النقاش الدائر حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي ينص عليها البروتوكول الاختياري الذي صادق المغرب عليه بموجب القانون رقم 12.124 الصادر في الجريدة الرسمية في يوليوز 2013.
وأكد الصبار صباح اليوم خلال دورة تكوينية حول "تجربة الآلية الوطنية البريطانية للوقاية من التعذيب"، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام مؤخرا بإعداد دراسة حول إحداث آلية الوقاية من التعذيب في المغرب، والتي تطرقت إلى المبادئ العامة بشأن الآلية الوقائية الوطنية، واختصاصاتها، واستقلاليتها المؤسساتية والمالية، والضمانات التشريعية المتعلقة بالزيارات التي تقوم بها.
كما تتضمن هذه الدراسة حسب ذات المتحدث منهجية عمل الآليات الوطنية وعلاقاتها مع الحكومة والمجتمع المدني، وشملت أيضا مقارنة بين الآليات الوطنية القائمة بمجموعة من الدول.
وذكر الصبار بأن المجلس قد راكم "تجربة متطورة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وقام بالعديد من الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية، "توجت بإصدار العديد من التقارير تضمنت توصيات لتحسين ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والمستشفيات العقلية.
وأضاف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب يطمح إلى أن يكون بلدا خاليا من التعذيب، وذلك يتطلب حسب الصبار "انخراط والتزام جميع الفاعلين المعنيين من حكومة، وبرلمان، وقضاء، وإعلام، ومؤسسة وطنية، ومجتمع مدني".