خاض أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، وقفة احتجاجية "رمزية"، أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، للإعلان عن رفضهم لما جاء به ميثاق إصلاح العدالة بخصوص مهنة المحاماة، ومهددين بالتصعيد في حال لم يستجب لمطالبهم. وتأتي الوقفة التي شارك فيها 31 محاميا من أعضاء مكتب للجمعية، كخطوة عملية أولى "مادامت لغة البيانات لا تجدي مع الوزارة، فقررت الجمعية البدء في مخطط احتجاجي"، حسب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين التي تضم أكثر من 14 ألف محاميا ينتمون لمختلف هيئات المحامين في المملكة. وقال وهبي، أن الميثاق "لم يلبي أي شيء تقدمنا به، لا على مستوى الهيئة العليا ولا الهيئة الوطنية"، قبل أن ينسحب المحامون من الحوار بعد مرسوم المساعدة القضائية الذي "يقيد حرية المهنيين." وأضاف وهبي أن الميثاق "ضرب في الصميم جميع مطالب ومكتسبات المحامين، ويرمي إلى التضييق على المهنة أكثر" مع التركيز على "الفتات وبعض المسائل الجزئية الخلافية عكس ما جاء به هذا الميثاق بالنسبة لباقي المهن القضائية." وخلص المحامون، بعد "القراءة الأولية" لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إلى أن "أن السمة العامة لخلاصات الحوار كارثية على مهنة المحاماة بكل المقاييس، " وتشكل تراجعا خطيرا عن أهم المكتسبات التي ناضل من أجلها المحامون المغاربة لأكثر من نصف قرن وأهمها استقلالية المهنة،" مشيرين إلى أن الوثيقة عمدت إلى "اختزال إصلاح المحاماة ، في مقاربة تخليقية، مع تركيزها على بعض الإجراءات الشكلية والتقنية كمسألة التوكيل المسبق وتحديد الأتعاب المسبق ومسطرة التأديب في إطار معالجة تجزيئية، لم تراع أهمية الربط بين جميع مكونات الإصلاح في إطار معالجة شمولية." مع ما وصفوه ب"انعدام وتغييب المقاربة الاجتماعية، كالرفع من المستوى المادي عن طريق توسيع مجال الاحتكار وحل المسألة الضريبية وحل مشكل المساعدة القضائية، وتعزيز الاستقلال." وأعلن وهبي عن استعداد المحامين لتصعيد احتجاجاتهم، في حال قوبلت مطالبهم ب"الآذان الصماء"، لإيصال صوتهم ب"جميع الوسائل المتاحة"، لكون مهنة المحاماة "مستهدفة " حسب النقيب من طرف الجهات التي تريد تكميم الأفواه ولا تريد للبلاد دفاعا حرا ومستقلا ولا قضاء نزيها ومستقلا." مشددا على أن خيار الوقفة الوطنية ما زال مطروحا إضافة إلى جميع "الخيارات الممكنة".
