4 متهمين في مقتل الحسناوي نفوا علاقتهم بالقضية.. ونهاية أكتوبر آخر جلسة تحقيق

جلسة صاخبة عرفتها جلسة التحقيق التفصيلي يوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضية « مقتل طالب منظمة التجديد الطلابي»، عبد الرحيم الحسناوي، حيث تفجرت خلافات حادة بين محامين من «البيجدي» وقاضي التحقيق الجديد المكلف بالملف من جهة، وبينهم وبين القاعديين المشتبه بهم الذين مثلوا أمام جلسة التحقيق للاستماع إليهم تفصيليا، من جهة ثانية.
الواقعة الأولى التي تسببت في توقيف الجلسة كادت أن تعصف بأطوارها، بطلها طالب قاعدي بكلية العلوم مشتبه به في قضية الحسناوي، الذي اتهم محاميا من «البيجدي» بمشاركته في الهجوم المسلح بالعصي و الهراوات، نفذه، كما قال الطالب القاعدي، غرباء موالون لفصيل طلبة التجديد، صبيحة يوم أحداث الخميس الأسود بكلية العلوم، كان يتقدمهم طالب التجديد المشتكي عماد العلالي.
رد المحامي من « البيجدي» لم يتأخر كثيرا، حيث ثار في وجه الطالب القاعدي المعتقل، وطلب من قاضي التحقيق إثبات هذا الاتهام المجاني في محضر الجلسة، معتبرا تصرف الطالب القاعدي أنه إهانة له كدفاع، وأنه سلوك يراد به التشويش على مجريات الملف في جلسة التحقيق، فيما رد قاضي التحقيق بتحذير شديد اللهجة على الطالب القاعدي، وطالبه باحترام الدفاع والالتزام بالإجابة عن الأسئلة التي يوجهها إليه قاضي التحقيق ودفاع الطرفين.
هذا، ورفض المحامي أحمد حرمة، في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24»، التعليق على ما جرى بينه وبين الطالب القاعدي خلال جلسة التحقيق، فيما أوضح مصدر مقرب من القاعدي المعتقل أن هذا الأخير تعرض لاستفزاز من قبل محامي «البيجدي»، الذي أمطره بأسئلة كان يهدف من ورائها إلى استدراجه للحصول على اعترافات تورطه في حادث الاعتداء على الحسناوي، خصوصا فيما يتعلق بالبيان الناري الذي أشهره دفاع الحسناوي في وجه المشتبه به المنسوب للقاعديين، وفيه تهديد بنسف ندوة فصيل التجديد حول موضوع: «اليساريون والإسلاميون والديمقراطيون»، كان سيؤطرها القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وحسن طارق، وأحمد مفيد عن الاتحاد الاشتراكي، حيث اعترض دفاع القاعديين على طرح دفاع الحسناوي لهذا السؤال، وهو ما تبناه قاضي التحقيق برفضه السؤال.
ووسط الأجواء الساخنة نفسها لجلسة التحقيق، تفجرت واقعة ثانية مثيرة، سببها خلافات في تدبير أسئلة دفاع الطرفين، بين دفاع الحسناوي و قاضي التحقيق الجديد المعين حديثا بالغرفة الثانية سعيد هاني، الذي خلّف القاضي عبد الرحيم العلوي بعد إحالته على التقاعد، حيث أسفر اعتراض قاضي التحقيق على عدد من الأسئلة التي وجهها دفاع الحسناوي إلى القاعديين الأربعة الذين جرى استنطاقهم تفصيليا، عن إثارة غضب وحفيظة محامي «البيجدي»، القادمين من مكناس والرباط مؤازرين بمحامين من فاس، ما دفعهم إلى الاحتجاج ضد قاضي التحقيق، وطالبوه بتسجيل أسئلتهم في محضر الجلسة، والرد عليها إما بقبول عرضها على المتهمين وإما برفضها، وذلك للاستعانة بهذه الواقعة خلال عرض الملف على الجلسة العمومية، وتوظيفها في الدفوعات الشكلية أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وهو ما تنبه إليه دفاع القاعديين المتشبثين باعتراضهم على أسئلة دفاع الحسناوي، لرفضهم، كما قال أحد محامي المعتقلين بسجن عين قادوس، نوعية الأسئلة التي تسعى إلى استدراج المتهمين للوصول إلى وسائل إثبات تُدِينهم.
هذا، ولم تسجل جلسة التحقيق التفصيلي ليوم أول أمس الثلاثاء أي جديد في مسار الأبحاث والتحقيقات الجارية، حيث تشبث المشتبه بهم الأربعة، خلال الاستماع إليهما تفصيليا، بتصريحاتهم التي سبق لهم أن أدلوا بها خلال جولة الاستماع إليهم ابتدائيا، وواصلوا أسوة برفاقهم الذين جرى استنطاقهم من قبل، بنفيهم و إنكارهم للتهم المنسوبة إليهم.
يشار إلى أن ملف الحسناوي دخل مرحلته الحاسمة في غرفة التحقيق، بعد أن حدد قاضي التحقيق جلسة ال28 من أكتوبر الجاري موعدا لعقد آخر جلسة من جلساته بالاستماع إلى المشتبه به ال11 هشام بولفت، و5 شهود التمس دفاع القاعديين استدعاءهم، والإنصات لتصريحاتهم، إذ ينتظر أن يعلن قاضي التحقيق بعد جلسة نهاية أكتوبر عن إنهاء البحث في هذه القضية الذي دام لأزيد من 6 أشهر.