مشروع ميزانية 2015…. أكبر المستفيدين

سجلت ميزانيات البلاط والقطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية برسم القانون المالي 2015 انتعاشة، وإن كانت متفاوتة، وذلك رغم لهجة التقشف التي هيمنت على الرسالة التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء. وباستثناء ثلاثة قطاعات وزارية عرفت بعض التراجع في ميزانيتها، سجل المشروع الذي حصل على الضوء الأخضر من المجلس الوزاري هذا الأسبوع سخاءً مع بعض القطاعات معللا ذلك بالمشاريع التي تستعد لإطلاقها.
من المستفيدين من القانون المالي، وزارة مولاي عبد الحفيظ العلمي، التي عرفت ارتفاعا صاروخيا في ميزانيتها، حيث وصلت ميزانية الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إلى مليارين و769 مليون درهم (276 مليار سنتيم) بعدما كانت لا تتجاوز السنة الماضية مليارا و404 مليون درهم (140 مليار سنتيم تقريبا).
وزارة التجهيز والنقل التي يشرف عليها وزيران من البيجيدي هما: عبد العزيز الرباح، ونجيب بوليف، كانت من الوزارات المحظوظة التي كسبت بعض التقدم في ميزانيتها، حيث مرت من 5 ملايير 734 مليون درهم (573 مليار سنتيم) خلال السنة الحالية إلى 7 ملايير 244 مليون درهم (724.4 مليار سنتيم)، أي بزيادة قدرها 26.34 في المائة
أما وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يقودها رجل الأعمال الملياردير عزيز أخنوش، فقد خصص لها مشروع القانون مبلغ 10 ملايير 243 مليون درهم (1024 مليار سنتيم)، مقارنة ب9 ملايير و524 مليون درهم (952 مليار سنتيم) بنمو يناهز 7,54 في المائة.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نالت، لتدبير الحقل الديني، 3 ملايير و581 مليون درهم (358 مليار سنتيم) مقابل 3 ملايير و128 مليون درهم (312 مليار سنتيم) السنة الماضية، أي بزيادة تقدر ب14.46 في المائة. وفيما يخص وزارة السياحة، فقد حدد المشروع ميزانية تدبيرها في 723 مليونا
و 638 ألف درهم (حوالي 72.3 مليار سنتيم) مقابل 678 مليونا و660 ألف درهم (حوالي 67.8 مليار سنتيم) خلال مالية 2014، أي بزيادة 6.63 في المائة.
الأمانة العامة للحكومة رغم نفوذها الرمزي داخل الحكومة، فإن إدريس الضحاك لم يحصل سوى على زيادة طفيفة لم تتعد 0.77 في المائة، حيث خصص القانون ل»ثلاجة القوانين» 71 مليونا و660 ألف درهم (7.16 ملايير سنتيم) مقابل 71 مليونا و115 ألف درهم (7.11 ملايير) في القانون المالي المنتهي.