يبقى ارتفاع الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل في السنة المقبلة أهم ما يميز مشروع قانون مالية 2013، الذي ستقدمه حكومة بنكيران اليوم الأربعاء إلى البرلمان بقبتيه، مجلس النواب مجلس المستشارين للمصادقة عليه. وترقبت حكومة بنكيران في مشروع قانون مالية 2013 أن تحصل خزينة الدولة في سنة 2013 قرابة 430 مليار سنتيم، أي 42 مليار درهم و538 مليون درهم على شكل ضرائب على الشركات وذلك في إطار الضرائب المباشرة. وفي هذا السياق توقعت الحكومة أن تسجل هذه الحصيلة زيادة تقدر نسبتها ب2.40 في المائة مقارنة مع سنة 2012 التي توقفت فيها حصيلة الضريبة على الشركات في قرابة 400 مليار سنتيم فقط (41 مليارا و543 مليون درهم). أما فيما يخص الضريبة على الدخل فيتميز مشروع قانون مالية 2013 بتوقع ارتفاع حصيلة هذه الضريبة إلى قرابة 330 مليار سنتيم (32 مليارا و932 مليون درهم)، محققة نسبة زيادة تقدر ب13.77 في المائة مقارنة مع ما تم تحصيله من ضريبة على الدخل في سنة 2012 التي توقف فيها حجم هذه الضريبة عند 289 مليار سنتيم فقط، أي 28 مليارا و959 مليار درهم. وهو ما يعني أن مشروع قانون مالية 2013 يرتكز في ضخ الأموال إلى الخزينة على المواطنين وعلى رأسهم الموظفون والأجراء والمقاولات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها حيث سيساهمون بقدر وافر لفائدة الميزانية العامة للدولة من دخلهم السنوي، وهو الدخل الذي تترتب عنه ضرائب أخرى منها الضريبة على القيمة المضافة ودائما لفائدة الدولة التي تدخل في إطار الضرائب غير المباشرة. وتتوقع حكومة بنكيران في مشروع مالية 2013 أن تبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تحصلها مديرية الضرائب إلى أكثر من 216 مليار سنتيم (21 مليارا و697 مليون درهم)، محققة نسبة زيادة تتحدد في 3.98 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية التي لم تتجاوز فيها حصيلة هده الضرائب 206 مليارات سنتيم (20 مليارا و867 مليون درهما)، وتنضاف إلى الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تحصلها مديرية الضرائب على القيمة المضافة التي تحصلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي ترقبت الحكومة ارتفاعها إلى أكثر من 68 مليار سنتيم (681 مليون درهم). وفي إطار الضرائب غير المباشرة دائما، يتميز مشروع قانون مالية 2013 بترقب ارتفاع حصيلة رسوم نقل الملكية إلى 730 مليار سنتيم (7.300.000 مليار درهم) محققة نسبة نمو تصل إلى 24.51 في المائة مقارنة مع حصيلة 2012 التي عرفت تحصيل 586 مليار سنتيم. وبالنسبة للضريبة السنوية الخاصة المفروضة على السيارات فتوقع مشروع قانون مالية 2013 ارتفاعها إلى قرابة 200 مليار سنتيم وبالضبط 1.850.000.000 مليار درهم، مسجلة نسبة زيادة تصل إلى 22.52 في المائة إذ سجلت حصيلة هذه الضرائب 151 مليار سنتيم فقط في 2012، أي1.51000.00 مليار درهم.
