بوليف يؤكد على إصلاح جريء ومعمق لنظام المقاصة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أنه « أصبح من المحتم العمل على إصلاح جريء ومعمق لنظام المقاصة وما يجب أن يصاحبه من إجراءات دعم وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المعوزة». وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن بوليف أوضح خلال ترؤسه لاجتماع للمجلس الإداري لصندوق المقاصة خصص للوقوف على نفقات دعم الصندوق والحسابات المالية برسم سنة 2011 والتوقعات بالنسبة لسنة 2012، أن الإصلاح يفرضه الحجم المتزايد من الدعم المقدم للصندوق والذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة ويساهم في تدهور التوازنات الماكر واقتصادية ويحد من الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى محدودية نظام الدعم في استهداف الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة.
كما أكد حرص الحكومة الكبير على التتبع والإشراف الدقيق والمباشر على سير أعمال هذه المؤسسة التي تضطلع بدور اقتصادي واجتماعي على قدر كبير من الأهمية عن طريق دعم بعض المواد الأساسية مما يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن اجتماع المجلس الإداري للصندوق يأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية خاصة، حيث تميزت السنة الماضية بارتفاع كبير لمعدلات أسعار الأسواق العالمية من المواد الأولية خاصة منها المواد الطاقية وبعض المواد الأولية والغذائية الضرورية، ترتب عنها تفاقم نفقات الدعم التي بلغت حوالي 48,5 مليار درهم يمثل فيها قطاع المواد النفطية وغاز البوتان نسبة ما يناهز 90 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الإداري للصندوق تدارس النفقات الإجمالية للدعم برسم سنة 2011 والمتعلقة بالمواد النفطية وغاز البوتان والسكر، والتي بلغت ما قدره 48 مليار و475 مليون درهم، مقابل 30 مليار و517 مليون درهم سنة 2010، أي بارتفاع بنسبة 58,84 في المئة .
وفيما يخص حصيلة عمل الصندوق، سجل المجلس على مستوى الحكامة إنجاز التقارير النهائية لمكاتب المراقبة لملفات الدعم خلال المرحلة 2011- 2012 وذلك على مستويي الفاعلين والصندوق،وإنجاز نظام معلوماتي جديد دخل حيز التنفيذ ابتداء من فبراير 2012.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والتشغيل والتكوين المهني، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والمدير العام لصندوق المقاصة، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية.