الضحاك يقدر عدد جمعيات المملكة بأكثر من 100 ألف جمعية

بعد حديثه عن صعوبة مراقبة مصادر تمويل الجمعيات، وخصوصا الخارجية منها، دعا ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة إلى الإسراع في العمل على إخراج قوانين ومؤسسات لتنظيم العمل الجمعوي في المملكة، خصوصا وأن أعداد جمعيات المغرب في تزايد مستمر.
الضحاك، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، كشف عن المشاكل الأساسية التي تعرقل ضمان الشفافية في مصادر تمويل الجمعيات، والتي تتمثل في تشتت المعلومات الخاصة بهذه التمويلات، فحسب الضحاك "لا تتوفر كل المعلومات في إدارة واحدة"، وهو ما يستلزم تظافر الجهود لتجاوز هذا الإشكال، بالنظر كذلك إلى عدد الجمعيات الكبير الذي قد يتجاوز 100 ألف جمعية، حسب الضحاك دائما .
إلى ذلك، دعا الأمين العام للحكومة المجلس الأعلى للحسابات والجهات المعنية بالمراقبة إلى إيلاء أهمية أكبر للتقارير التي تتقدم بها الجمعيات المغربية حول تمويلاتها لكون ذلك "خارج اختصاصات الأمانة العامة للحكومة"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الإشكال لا يكمن في التقارير بقدر ما يكمن في "من سيقوم بقراءتها وبتتبع المخالفات"، قبل أن يستدرك أنه لا يمكن إلقاء اللوم كاملا على الإدارات المعنية نظرا لقلة الموارد البشرية المخصصة لهذا الأمر.
إشكاليات جعلت الضحاك يتساءل "الم يحن الوقت لمدونة شاملة فيها كل المقتضيات الواضحة وتشمل الجزئيات العامة والتفاصيل المتعلقة بالجمعيات؟" اقتراح أضافه الضحاك إلى اقتراح بإنشاء مجلس أعلى للجمعيات كما هو الحال في العديد من الدول.