هل يدخل قطاع العقار مرحلة الأزمة؟

حذر خبير اقتصادي من تداعيات التباطؤ الحالي لنشاط القطاع العقاري في المغرب، وصرح ل» اليوم24» أن المغرب مقبل على أزمة في هذا القطاع ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي عبد القادر بندالي: «إننا تعاملنا في المغرب مع قطاع العقار بشكل عشوائي عبر التعاطي المفرط للديون، وبالتالي، فالاستهلاك وصل إلى مرحلة الأزمة، ما يُنذر بأزمة شبيهة بتلك التي ضربت إسبانيا ولازالت لحد الآن تعاني من تداعياتها».
وانتقد الخبير الاقتصادي بشدة الارتفاع الكبير في منح القروض الاستهلاكية، وكذا قروض العقار، وقال إن المغاربة أصبحوا يقبلون بشكل متزايد عليها، معتبرا أن «هذه القروض لا علاقة لها بالاقتصاد الفعلي». وأضاف: «أتوقع أن تضرب أزمة خانقة قطاع العقار قريبا، لأن قسما كبيرا جدا من الأوراق المالية التي تطبع تذهب إلى هذا القطاع، ما جعله يستقبل أرقاما خيالية، على اعتبار أن أغلب الأوراق النقدية التي طبعت قبل 5 أو 6 سنوات لم يكن لها في المقابل اقتصاد فعلي، أي أنها لم تكن ذات قيمة إلا بمقدار الحبر الذي طُبعت به، وبالتالي فبعد الارتفاع الكبير للمنتجات العقارية الذي شهدها المغرب قبل سنوات سترجع كل المؤشرات إلى الصفر، وعندئذ سيكون البعض، وهم قلة قليلة، قد استفاد من ثروة العقار، في حين الحلقة الأضعف، وهم المستهلكون، سيزدادون فقرا، بل حتى المستثمرون الصغار الذين تورطوا في الاشتغال بالعقار سيلاقون المصير نفسه، وإذا ما أضيفت أزمة العقار إلى الأزمات التي يعاني منها المغرب حاليا، خصوصا في القطاعات الاستراتيجية، مثل السياحة والفلاحة والصناعة، فإن الأزمة ستكون خانقة».
المهنيون من جانبهم يؤكدون على أن سوق الإسمنت بالمغرب سيشهد تراجعات مقلقة، حيث توقع دومينيك دروي، رئيس مجلس إدارة هولسيم المغرب، في آخر خروج إعلامي له قبل أسبوعين، استمرار انخفاض استهلاك الإسمنت في المغرب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن استهلاك الإسمنت سيعرف انخفاضا بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل.
وأضاف دروي أن استهلاك المغرب للإسمنت عرف طفرة سنة 2011، حيث ارتفع بنحو 26 في المائة وبلغ مستوى قريبا من 17 مليون طن في السنة، غير أن هذا الارتفاع كان ناتجا عن ظروف استثنائية خلال تلك السنة، من بينها تسامح السلطات تجاه توسع البناء العشوائي في سياق الربيع العربي، غير أنه أوضح أن الاستهلاك يتجه إلى العودة لحجمه الطبيعي، أي نحو 14 مليون طن في السنة.
كما أشار دروي إلى وجود فائض كبير في القدرة الإنتاجية للإسمنت في المغرب، التي بلغت نحو 20 مليون طن بعد الاستثمارات الضخمة التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن هولسيم اتجهت نحو التصدير للأسواق الإفريقية. وأوضح أن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا يتوفر فيها الكلس، لذلك هي مضطرة لاستيراد الإسمنت نصف المصنع (الكلينكر). وأشار إلى أن الشركة لديها طلبيات بنحو مليون طن من دول إفريقية خلال العام الحالي.