ملف اندماج هولسيم ولافارج موضوع على مكتبها منذ غشت الماضي هل تسمح الحكومة باحتكار %70 من سوق الإسمنت من طرف شركة واحدة؟

قال دومينيك دروي، رئيس مجلس إدارة هولسيم المغرب، إن ملف طلب الاندماج بين فرعي مجموعتي لافارج وهولسيم المغرب موضوع منذ غشت الماضي على طاولة رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران الذي يتوفر على مهلة شهرين للبت النهائي فيه. ومن المرتقب أن يعلن هذا الأخير عن قراره بشأن الاندماج خلال الأسبوع المقبل.
ولم يستبعد دروي ،خلال مؤتمر صحفي عقد أول أمس في بورصة الدار البيضاء، أن يقوم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بإحالة هذا الملف على مجلس المنافسة لطلب رأيه في الموضوع.
عملية الاندماج بين فرعي هولسيم ولافارج في المغرب، والتي تأتي في سياق مسلسل الاندماج الذي انطلق منذ أشهر على أعلى مستوى بين الشركتين الأم في مجموعة من الدول، تعتبر الأكثر تعقيدا من نوعها في المغرب ، حيث أن شركتي لافارج وهولسيم، المدرجتين أسهمهما معا في بورصة الدار البيضاء، تستحوذان بمفردهما على حوالي 70 في المائة من سوق الإسمنت: الأولى بحصة تعادل 40 في المائة والثانية ب 30 في المائة فيما تتقاسم كل من سيمابور وإسمنت الأطلس وإطالسيمانتيي ما تبقى من سوق الاسمنت أي 30 في المائة.
من جهة أخرى توقع دومينيك دروي أن تستمر مبيعات الإسمنت في النزول خلال السنتين المقبلتين غير أن رئيس مجلس إدارة هولسيم المغرب خفف من وقع هذا التراجع على الاقتصاد الوطني، وأوضح أن المغرب أبعد ما يكون عما عرفته إسبانيا حين تهاوت المبيعات ب4 مرات، مؤكدا أن الفقاعة العقارية التي تزامنت مع أحداث الربيع العربي في 2011 والتي جعلت مبيعات الاسمنت في المغرب ترتفع الى أعلى مستوى لها لتتجاوز عتبة 16 مليون طن هي الآن أخذة في التراجع حيث هبط استهلاك الإسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتوقع دروي أن يستمر هذا التراجع ليصل إلى حدود 14.3 مليون طن خلال العامين المقبلين .
وعلى الرغم من هذا التراجع المسجل في استهلاك الإسمنت على المستوى الوطني، في النصف الأول من 2014، إلا أن مجموعة هولسيم تمكنت مع ذلك من رفع مبيعاتها ب1.8 في المائة، وهو ما ساهم في تحسين الأرباح التي بلغت 324 مليون درهم أي بارتفاع بلغت نسبته 20 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي .