حصاد يرفض مقترح الأغلبية ب«تسجيل الأقارب» في اللوائح الانتخابية

صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الاربعاء، على مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، بأغلبية 23 صوتا مقابل 13، في انتظار أن يُحال المشروع على الجلسة العامة للمصادقة عليه في جلسة عامة الثلاثاء المقبل. وتميزت مناقشة هذا المشروع، برفض وزير الداخلية محمد حصاد، لمقترحات فرق الأغلبية، من أجل تسهيل عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وخاصة مقترح اعتماد تسجيل الأقارب في اللوائح الانتخابية، ومقترح تسليم عون السلطة محليا قائمة بحاملي البطاقة لرئيس اللجنة الادارية المكلفة بالتسجيل في اللوائح من أجل تسجيلهم.
وزير الداخلية تشبث بما جاء في النص الأصلي، الذي يقضي بأن يكون التسجيل في اللوائح بصفة شخصية، معتبرا أن هذا المقترح من شأنه أن يؤدي إلى «إنزالات». وفي هذا السياق، قال للنواب «سوف يؤدي هذا إلى السقوط في ما تخشونه من حدوث إنزالات لعمليات تسجيل بالجملة لمحسوبين على المرشحين، وهو أمر يصعب التحكم فيه»، كما رفض الوزير أيضا اعتماد صيغة الوكالة بالتفويض للتسجيل في اللوائح، مما جعل نواب الأغلبية يتراجعون عن التعديل.
وكانت فرق الأغلبية، قررت تقديم هذا التعديل، من أجل تسهيل عمليات التسجيل، وذلك بتعويض مقترح اعتماد البطاقة الوطنية كقاعدة للتسجيل في اللوائح، بحيث يُتاح للأب مثلا أن يسجل زوجته وأبناءه في اللوائح الانتخابية، بناءً على سجلات الحالة المدنية، والبطاقة الوطنية. ونصت صيغة التعديل على أنه يمكن التسجيل في اللوائح «عن طريق الأقارب من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الإخوة، أو عن طريق وكالة بالتفويض، خلال مدة ستين يوما، ويسلم فورا وصل مؤرخ وموقع عليه».، لكن هذه الصيغة لم تعتمد أول أمس.
ومن جهة أخرى، وافق وزير الداخلية على معظم تعديلات أحزاب الأغلبية، ومنها السماح للأحزاب السياسية بخوض حملة دعائية في الأقليم لحث المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، لكن وزير الداخلية رفض تمويل هذه الحملات، معتبرا أن التمويل يدخل ضمن قانون الأحزاب، وأن الميزانية لا تتوفر على بند يتعلق بتمويل الدعاية من أجل التسجيل في اللوائح، لكن الوزير لم يعترض على فتح المجال للأحزاب لولوج الاعلام العمومي من أجل دعوة المواطنين للتسجيل في اللوائح. وبخصوص اعتماد التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، وافق وزير الداخلية على فتح هذه الإمكانية أمام مغاربة المهجر، فضلا عن سائر المغاربة فوق التراب الوطني، حيث سيتاح لكل مغربي الولوج إلى موقع مخصص للتسجيل في اللوائح لتسجيل نفسه والحصول على وصل إلكتروني.
هذا، وأثير داخل لجنة الداخلية لأول مرة إمكانية فتح باب تصويت أمام الأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية، وذلك تطبيقا لما جاء في الفصل 30 من الدستور، الذي نص على أن «يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون»، وأنه «يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل». ورد وزير الداخلية بأنه سيبلغ الحكومة بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويذكر أن لجنة الداخلية صوتت أيضا خلال الاجتماع نفسه، برفض مقترح قانون تقدمت به أحزاب المعارضة بشأن إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت هي 20 صوتا مقابل 13.