وزير المالية: الإجراءات الحكومية شجعت المسثتمرين

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال سنتي 2013 و 2014 لتعزيز المالية العمومية "منحت المستثمرين رؤية أكثر وضوحا ومزيدا من الثقة
وأوضح بوسعيد، في حديث نشرته صحيفة "أوجوردوي لو ماروك"، أن هذه الإجراءات ترجمت بانخفاض الحاجة إلى تمويل الخزينة مقارنة مع السنتين الأخيرتين.
وأشار في هذا الإطار إلى تحسن شروط تمويل الخزينة خلال الفصل الأول من سنة 2014 الذي تميز بارتفاع الأحجام المعروضة في سوق سندات الخزينة، وانخفاض معدل الفائدة وإعادة تموقع المستثمرين في الآجال المتوسطة والبعيدة.وقال إنه من أجل تخفيف كلفة التمويل في السوق الداخلية "نلجأ أيضا إلى التدبير النشيط للدين الداخلي، وذلك عبر عمليات إعادة اقتناء أو تبادل سندات الخزينة.
وأضاف الوزير أنه يتم العمل، منذ شهر أكتوبر، على تقليص الدين على المدى القصير والتقدم بالتالي نحو آجال أطول، مبديا ارتياحه لكون هذا العمل توج ب"النجاح" من خلال المرور إلى آجال تمتد لأربع سنوات وأربعة أشهر خلال سنة 2013 و5 سنوات حاليا.وقال "ربحنا 8 أشهر. إنه إنجاز كبير وعامل استقرار وثقة تجاه الخزينة والمستثمرين الماليين".
وبخصوص الإجراءات الضريبية التي سيتم اتخاذها قريبا، أعرب السيد بوسعيد عن إرادة الحكومة في أن تواصل، بشكل تدريجي، ترشيد النفقات الضريبية ومحاربة الغش والتحكم في القطاع غير المهيكل.وفي ما يتعلق بدورية مكتب الصرف حول المساهمة الإبرائية للأصول والأموال المحتفظ بها بالخارج، قال السيد بوسعيد إن "التصريحات لازالت في بدايتها" وأن "المصرحين بصدد تجريب تطبيق هذا الإجراء على مستوى السرية والبساطة".وأشار إلى أن مقتضيات قانون المالية 2014 المتعلقة بالمساهمة الإبرائية التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2015.
وبخصوص النمو خلال سنة 2014، أبقت وزارة الاقتصاد والمالية على توقعاتها في حدود 4 في المئة على أساس سنة فلاحية متوسطة. وستمكن نسبة النمو هذه من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي الذي يناهز 9 في المئة.