الدولة تسترجع ملياري درهم من الأموال المهربة إلى الخارج

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، أن المبلغ الإجمالي المصرح به في إطار المساهمة الإبرائية للأصول والأموال المحتفظ بها بالخارج، وهو الإجراء المنصوص عليه في قانون مالية 2014، بلغ ملياري درهم إلى حدود اليوم، مبرزا أن هذه العملية التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل «لن يتم تمديدها».
وقال بوسعيد، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مشروع قانون ميزانية 2015، إن «المبلغ الإجمالي المصرح به إلى حدود اليوم في إطار المساهمة الإبرائية للأصول والأموال المحتفظ بها بالخارج بلغ ملياري درهم، 56 بالمائة منها تهم تحويلات الأموال، في ما تهم 36 بالمائة منها الأصول العقارية، ومن المرتقب أن تشهد وتيرة هذا الإجراء ارتفاعا خلال الشهرين الأخيرين من السنة الجارية بالنظر إلى أنه تمت طمأنة المغاربة بخصوص سرية معطياتهم».
وفي معرض جوابه على سؤال بخصوص استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، أبرز بوسعيد أنه تم إلى حدود اليوم استرداد 800 مليون درهم.
من جهة أخرى، نفى الوزير أي ارتفاع محتمل في أسعار الماء والكهرباء، مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يتوخى مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر.
وفيما يتعلق بإنعاش التشغيل، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية 2015 ينص على تفعيل نظام المقاول الذاتي وتوسيع مجال الأنشطة التابعة له، وتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل (250 مليون درهم)، علاوة على مواصلة دعم برامج التشغيل من خلال إنجاز 60 ألف عملية إدماج في إطار برنامج «إدماج»، وتأهيل 18 ألف شخص في إطار برنامج «تأهيل» ومواكبة 1500 من حاملي المشاريع في إطار التشغيل الذاتي.
وأضاف أن من ضمن التدابير المتخذة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2015، تحمل الدولة، لمدة 24 شهرا وفي حدود 5 أجراء، لحصة المشغل برسم الاشتراكات الاجتماعية بنظام الضمان الاجتماعي ورسم التكوين المهني بالنسبة للمقاولات أو الجمعيات التي يتم إحداثها خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2019.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار، أبرز الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 ينص على مراجعة ميثاق الاستثمار، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتسريع اعتماد مشاريع الاستثمار المقدمة للجان الاستثمار على المستوى الوطني والجهوي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها.
كما ينص المشروع، حسب بوسعيد، على إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات بغلاف مالي يقدر ب3 ملايير درهم، وتخفيض قيمة الاستثمارات المعفاة من الرسوم والمكوس عند الاستيراد والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات من 200 إلى 150 مليون درهم، موازاة مع تمديد مدة إعفاء الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد من 24 شهرا إلى 36 شهرا.