الرميد: لا محاباة ولا انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد

نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، لجوء الوزارة إلى المحاباة أو الانتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد.
وأبرز الرميد في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول "تفعيل دور النيابة العامة في تحريك المتابعة في حق المتهمين بالتورط في الفساد" أن الحديث "عن الانتقائية والمحاباة كلام خطير وكبير وأتحدى وجها لوجه أي نائب أو نائبة يتحدث عن الانتقائية أو المحاباة أن يطالب فريقه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة ما إذا كانت هناك محاباة أو انتقائية" في التعاطي مع ملفات الفساد.

وأكد أنه "إذا كان القضاء لا يخضع لرقابة البرلمان فإن الحكومة وضمنها وزير العدل يخضع للمراقبة البرلمانية" مضيفا أن "وزير العدل لا يحرص، عندما تصل إلى علمه اخبار تتعلق بالفساد أو الرشوة، على معرفة اللون السياسي للشخص موضوع الشكاية ".

وعبر عن استعداده للمثول أمام لجنة لتقصي الحقائق يتم تشكيلها "للإدلاء بكل البيانات وللتأكيد على أن مستوى النزاهة والشفافية لم يصل الى هذا المستوى الذي تمارس فيه الدعوى العمومية كما هو الحال اليوم".

وذكر بأن النيابة العامة تأمر بالبحث في كافة ما يصل إلى علمها من مخالفات للقانون الجنائي وغيره من القوانين خاصة في ما يتعلق بالمس بالأموال العامة وكل ما له علاقة بالفساد المالي.

وخلص الرميد إلى أن الوزارة حينما تتلقى اي شكاية من اي جهة، تحيلها على الجهات المختصة التي تقوم بالمتعين وأنه ليس هناك مجال للحديث عن الافلات من العقاب.