قررت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء بالرباط، بدء عملية أداء مصاريف الحج لموسم 1436 ه دفعة واحدة بالنسبة للتنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك خلال الفترة ما بين 5 و16 يناير 2015. وتقرر، خلال هذا الاجتماع، الذي عقد برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، استمرار مكاتب (بريد المغرب) في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1436ه، طبقا للمسطرة المتبعة مع قيامها بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف الوزارة إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء. وصادقت اللجنة، على تحديد سعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في تسعة آلاف و500 درهم شاملا لجميع الرسوم وعلى اعتماد نظام الإعاشة في حالة تطبيقه من طرف وزارة الحج السعودية. كما أكدت على تشديد الفحص الطبي، وعدم السماح بالتوجه إلى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيهم شروط الاستطاعة البدنية والعقلية والخالين من الأمراض المزمنة المتفاقمة، وكذا بالنسبة للنساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج، وحث مصالح وزارة الصحة على الحرص على احترام ذلك. وشددت اللجنة على التزام الشركتين الناقلتين، في حالة وقوع أي تأخير أو تأجيل في بعض الرحلات، بتقديم الخدمات المطلوبة لفائدة الحجاج، وتأمين حاجياتهم من أكل وشرب وإقامة، وغيرها من الخدمات التي تضمن راحتهم وسلامتهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل في ميدان النقل الجوي. وفي كلمة بالمناسبة، طلب السيد التوفيق من شركة الخطوط الجوية الملكية برمجة رحلات موثوق بها بشكل تام، ذهابا وإيابا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة سواء على مستوى نوعية الطائرات أو البرامج. وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتوعية الحجاج وإرشادهم باستعمال مختلف الوسائل على مستوى التأطير لأداء مناسك الحج على أكمل وجه، تطرح عدة مشاكل على المستوى اللوجيستيكي، بدء بالتنقل على متن الحافلات والمبيت بمنى والنزول بعرفات، مشددا على ضرورة توضيح الجوانب اللوجيستيكية أكثر للحجاج، خاصة ما يتعلق بالتوقيت والخضوع للإجراءات الضرورية.
