الأجهزة الأمنية تقود حملة ضد السلفيين عشية احتفالات رأس السنة

بعد أيام قليلة من تفكيك شبكة إجرامية بطنجة تنفذ اعتداءات ضد المواطنين، تطبيقا لمبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، قامت الأجهزة الأمنية بشن حملة اعتقالات واسعة في كل من طنجة والعرائش والحسيمة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، استهدفت عددا من السلفيين.
وأفادت مصادر مطلعة أن عناصر الأمن بمدينة العرائش اعتقلت، عقب صلاة الفجر لأول أمس السبت، عددا من المحسوبين على التيار السلفي بكل من مسجد "القدس" وحي "المحصحص"، كما تم إيقاف كذلك سلفيين اثنين بعد مداهمة منزلين بمدينة الحسيمة.
وفي طنجة، داهمت الأجهزة الأمنية، فجر الجمعة، عددا من المنازل بحي "المرس" وحي "موح باكو" بمقاطعة "بني مكادة"، واعتقلت أربعة سلفيين، هم أعضاء اللجنة الإسلامية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إذ تم اقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة قصد التحقيق معهم.
وتسود حالة من الاستنفار الأمني، خاصة بالمنطقة الأمنية الثانية ب "بني مكادة"، التي ظهرت فيها جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والتي بدأ يسقط أفرادها تباعا، إذ تمكنت عناصر الأمن من اعتقال تسعة منهم لحد الآن. وقد أصدرت وزارة الداخلية في شأنهم بلاغين؛ أحدهما، في شهر شتنبر، والثاني قبل أيام قليلة على إثر سقوط خمسة أشخاص في يد الفرقة الوطنية لدى الشرطة القضائية.
وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي لم يتبق سوى أيام قليلة على بداية احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث استنفرت ولاية أمن طنجة كل أجهزتها لمواجهة أي طارئ من شأنه أن يفسد احتفالات رأس السنة.
وقال مصدر أمني، إنه تم إعداد "خطة محكمة" حتى تمر الاحتفالات في أجواء عادية، كما حصل في السنة الماضية.
وفي منطقة "بني مكادة"، تسود حالة من الحيطة والحذر، بعد الضربة الجديدة التي وجهتها عناصر الأمن لجماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ومع ذلك تقول مصادر أمنية إن أعين الأجهزة تتحرك في المنطقة من أجل رصد التحركات المشبوهة، ومعرفة ما إذا كانت هناك عناصر أخرى تنتمي إلى هذه الجماعة.
وكانت تشكيلات من الأجهزة الأمنية، بمن فيهم عناصر مراقبة التراب، الوطني، تقوم بزيارات متواصلة طيلة الشهرين الماضيين لهذه الأحياء، تبحث عن باقي المنتسبين إلى هذه الجماعة أو الحاملين لأفكارها.
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني مسؤول إن إيقاف المشتبه فيه المنتمين إلى هذه الجماعة ليس بالأمر السهل، وأضاف:" نحن نترصد هذه الجماعة، وكلما توفرت لدينا معطيات حول شخص ما ينتمي إلى هذه الفئة سوف يتم إيقافه".
وذكرت مصادر أمنية أن هناك تعليمات من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل مواصلة الحملة لإيقاف هؤلاء الأشخاص، نظرا لخطورة أفعالهم التي توصف بأنها إجرامية، إذ يقومون بممارسات تعزيرية في حق عدد من المواطنين.