الجزيرة تطالب السلطات المصرية بقرار سياسي لإطلاق سراح صحفييها

طالبت الجزيرة السلطات المصرية بقرار سياسي لإطلاق سراح صحفييها الثلاثة المعتقلين في مصر، وذك عقب قرار محكمة النقض المصرية اليوم قبول الطعن وإعادة المحاكمة. وقال محامون بأن عملية الاستئناف قد تستغرق ما بين عام إلى عام ونصف من الآن.
وقد رحّب الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الاعلامية، بقرار المحكمة قبول الطعن المقدم من قبل صحفيي الجزيرة، لكنه قال: "كان اعتقالهم سياسياً، وكان الحكم سياسياً، ووجودهم هناك ما زال بنظرنا سياسياً، وبالتالي فإننا نتمنى أيضاً أن يتخذ قرار سياسي لإطلاق سراحهم جميعاً من دون انتظار إعادة المحاكمة".
وأضاف سواق حول استمرار اعتقال الزملاء الثلاثة: "هؤلاء أبرياء كانوا يقومون بعملهم، وما زلنا نطالب بإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط. وإذا ما أطلق سراحهم، ستكون إشارة جيدة أن السلطات المصرية يمكنها أن تبدأ في فتح المجال الإعلامي وفسح المجال للصحفيين للعمل هناك، أما استمرار سجنهم فسوف تستمر معه المشكلة كما كانت. نحن سنستمر بالمطالبة بإطلاق سراحهم والتضامن مع زملائنا داخل الجزيرة وخارجها على المستويين العربي والعالمي".
وكانت دعوات قد صدرت من البيت الأبيض ووزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي والحكومة الأسترالية بالإضافة إلى أكثر من 150 منظمة حقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين والمعهد الدولي للصحافة تدعو إلى إطلاق سراح صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر.
وقد شارك أكثر من 200000 شخص في توقيع أكثر من عريضة حول العالم، طالبت بالإطلاق الفوري للصحفيين. كما أن هاشتاغ #FreeAJStaff الذي أطلقته الجزيرة ضمن حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي حاز على أكثر من ملياري تفاعل حول العالم.
وقد صرح الرئيس السيسي سابقاً أنه يفكر في استعمال سلطاته وفق الدستور المصري لإطلاق سراح الصحفيين الثلاثة، وهو إجراء مختلف عن مسار المحكمة. وحينما سئل في نوفمبر السابق عن هذه الاحتمالية أجاب السيسي أن المسألة قيد البحث. إن مثل هذا الإجراء سيشمل كافة الصحفيين المعتقلين.