كلية الحقوق تخرج عن صمتها وتقف إلى جانب الشوباني

أسابيع قليلة بعد الضجة التي أثارها قبول الوزير لحبيب الشوباني في سلك الدكتوراه، وما رافقها من اتهامات للجنة المشرفة على الانتقاء بكونها قامت بإلغاء موضوع طالبة أخرى لتشابه موضوعها وموضوع الوزير، خرجت كلية الحقوق أكدال، بتقرير تقف فيه إلى جانب الوزير وتؤكد أن "المسطرة قانونية".
وبحسب التقرير الذي حصل "اليوم 24″ على نسخة منه، فإن اللجنة العلمية التابعة لمختبر القانون العام، تفرعت إلى3 لجينات أو4 لجينات حسب التخصصات، مشددا على أن "اللجنة التي استمعت إلى المرشح الشوباني وقدم أمامها عرضه والتي أنهت أشغالها في نهاية الفترة الصباحية، ليست هي اللجنة التي استمعت إلى المرشحة شريفة لموير، وقدمت أمامها عرضها"، مما يعني أن "أياً من اللجنتين لم تكن على علم بما راج في اللجنة الأخرى، ولا بعناوين مشاريع أطروحات الطلبة هنا وهناك، حتى يمكن القول بأنها اقصِيت بسبب موضوع الشوباني"، يورد البلاغ.
وبخصوص ما قالت الطالبة شريفة لموير من أنه تم إقصاؤها بسبب تشابه موضوعها وموضوع الشوباني، فإن تقرير الكلية أوضح أن "موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة(شريفة لموير) يختلف عن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح (لحبيب الشوباني) لا من حيث العنوان، ولا من حيث المحتوى والحجم، ولا من حيث التصميم المقترح.
وأردف المصدر ذاته أن موضوع الشوباني يتحدث عن "دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، دراسة سياسية قانونية" وتم إيراد مقترحه في في 17 صفحة تتضمن تحديد الموضوع وإشكاليات الموضوع ، وتصميم الموضوع ، ولائحة المراجع الأولية، أما موضوع شريفة لموير فيتحدث عن "الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقراطي"، والذي ورد في 05 صفحات فقط ولا تتضمن ما يكفي لتقييم قدرة الطالبة على بحث ذلك الموضوع" تورد الوثيقة.
وتعليقا على ما قالت لموير، إنه "إقصاء" و"إهانة" تعرضت لهما من طرف أعضاء اللجنة بسبب انتمائها السياسي، فقد رد التقرير عليها بالقول إن "اللجنة التي مثلت أمامها المرشحة كانت تتكون من أربعة 04 أساتذة ، ولا يمكن لأستاذ لوحده أن يؤثر في قرار لجنة بكاملها"، وذلك في إشارة إلى القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، مشددا على أنه في حالة "صدق إدعاءاتها فيمكنها اللجوء إلى القضاء لتنال حقها من ذلك الأستاذ"، في حين أشارت الوثيقة إلى أنه "لا ينبغي الخلط بين المؤسسات (الكلية واللجنة) والأشخاص، وترويج معطيات خاطئة عن الموضوع، وهذا من شأنه أن يعطي الحق للكلية وباقي أعضاء اللجنة أن يقاضوها أمام العدالة بسبب التشهير والإشاعة والاتهام الباطل".