الرأي تنفرد بنشر تقرير كلية الحقوق أكدال حول تسجيل الشوباني بالدكتوراه

كشفت كلية الحقوق جامعة محمد الخامس عن حقائق مثيرة، فيما يتعلق بإقصاء الطالبة شريفة لموير من ولوج سلك الدكتوراه بسبب تشابه أطرحتها مع أطروحة الوزير الحبيب الشوباني، وأكدت الكلية في ورقة توضيحية حصلت عليها "الرأي" أن أطروحة لموير مختلفة عن أطروحة الشوباني، كما أن اللجنة التي استمعت إلى المرشح الشوباني وقدم أمامها عرضه، والتي أنهت أشغالها في نهاية الفترة الصباحية، ليست هي اللجنة التي استمعت إلى المرشحة شريفة لموير، وقدمت أمامها عرضها.
*** مسطرة انتقاء الوزير الشوباني والطالبة لموير
بتاريخ 02 يناير2015 ، تقول الكلية نشرت لائحة المرشحين المقبولين لاجتياز المقابلة العلمية يوم 08 يناير، بالنسبة لطلبة القانون العام والعلوم السياسية (قسم عربيي وفرنسي) ، وتضم 55 مرشحاً ، وتضمنت اللائحة اسم الحبيب الشوباني وهو يحمل الرقم الترتيبي 39 لدوره في اجتياز المقابلة، وتضمنت اسم شريفة لموير، ووردت في الترتيب رقم 51 ، لاجتياز المقابلة.
وأبرزت الكلية أن اللجنة العلمية التابعة لمختبر القانون العام تفرعت عنها 3 إلى 4 لجينات حسب التخصصات( القانون العام والعلوم السياسية، القانون الدولي والعلاقات الدولية، التدبير الإداري والمالي……)، مفيدة أنه بتاريخ 08 يناير2014، شرعت اللجن في استقبال المرشحين حسب الترتيب، وكان من الطبيعي أن يأتي دور الشوباني في نهاية الصباح، مضيفة وكان من الطبيعي أن ينتظر دوره حسب الترتيب، (ولذلك انتظر بعد وصوله إلى الكلية من المجلس الحكومي أكثر من ساعة بشهادة المرشحين وأعضاء اللجنة).
وتابعت الكلية وكان من الطبيعي أن يأتي دور المرشحة لموير شريفة بعد الظهر، وبعد الشوباني، مبرزة أنها جاءت متأخرة، وفي نهاية المرشحين مع ثلاث أو أربع طالبات، "لأنها كانت ترغب في المثول أمام لجنة العلاقات الدولية".
وأكدت الكلية أن اللجنة التي استمعت إلى المرشح الشوباني وقدم أمامها عرضه والتي أنهت أشغالها في نهاية الفترة الصباحية، ليست هي اللجنة التي استمعت إلى المرشحة شريفة لموير، وقدمت أمامها عرضها ؛ مما "يعني أن أياً من اللجنتين لم تكن على علم بما راج في اللجنة الأخرى ، ولا بعناوين مشاريع أطروحات الطلبة هنا وهناك ، حتى يمكن القول كما روجت لذلك في وسائل الإعلام ، بأنها اقصِيت بسبب موضوع الشوباني".
حقيقة اقصاء لموير بسبب تشابه موضوعها مع موضوع الشوباني
أوضحت الكلية أن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة شريفة لموير يختلف عن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح الشوباني لا من حيث العنوان، ولا من حيث المحتوى والحجم، ولا من حيث التصميم المقترح.
موضوع الشوباني تقول الكلية هو "دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، دراسة سياسية قانونية"، فيما موضوع شريفة لموير "الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقراطي"، مفيدة أن مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح الشوباني ورد في 17 صفحة تتضمن تحديد الموضوع وإشكاليات الموضوع، وتصميم الموضوع، ولائحة المراجع الأولية، فيما مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة شريفة لموير ورد في 05 صفحات فقط، ولا تتضمن ما يكفي لتقييم قدرة الطالبة على بحث ذلك الموضوع.
وأفادت الكلية أن الشوباني رشح نفسه لإعداد الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، وهو يسير في نفس الحقل المعرفي لشهادة الماستر (القانون العام)، لكونه حائز على ماستر من كلية الحقوق- سلا الجديدة سنة 2007-2008 ، وكان موضوع بحثه، "دور مجلس النواب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، وحائز أيضا على ماستر من كلية الحقوق- أكدال سنة 2010-2011 ، وكان موضوع بحثه بالفرنسية: «Rôle du Parlement marocain en matière du contrôle des Politiques Publiques sociales , dédiées aux personnes handicapées »
فيما رشحت شريفة لموير نفسها لإعداد الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية كذلك تقول الكلية، مضيفة لكنها غيرت مسارها الدراسي حيث والحقل المعرفي (شهادة الماستر كانت في العلاقات الدولية)، مفيدة أنها حائزة على شهادة الماستر سنة 2011 من كلية الحقوق- السويسي، وكان موضوع بحثها "العلاقات المغربية الأمريكية في ظل التنافس الأمريكي الأوروبي 2000-2010″).
*** حقيقة إقصاء لموير بسبب انتمائها السياسي
أكدت الكلية أن اللجنة التي مثلت أمامها المرشحة كانت تتكون من أربعة أساتذة، قائلة "ولا يمكن لأستاذ لوحده أن يؤثر في قرار لجنة بكاملها"، مضيفة ويستفاد من التظلم الذي قدمته المرشحة لعميد الكلية أنها تدعي إهانتها من طرف عضوٍ واحد، وليس اللجنة وهذا يقتضي إذا كانت صادقة في ما تدعيه أنه يمكنها اللجوء إلى القضاء لتنال حقها من ذلك الأستاذ، كما لا ينبغي الخلط بين المؤسسات (الكلية واللجنة) والأشخاص، وترويج معطيات خاطئة عن الموضوع، وهذا من شأنه أن يعطي الحق للكلية وباقي أعضاء اللجنة أن يقاضوها أمام العدالة بسبب التشهير والإشاعة والاتهام الباطل.
وأضافت الكلية أنه يستفاد من جواب رئيس مختبر القانون العام ورئيس الشعبة الذي أحيل عليه تظلم المرشحة شريفة لموير بخصوص ادعاء إقصائها بسبب انتمائها السياسي، هو وهم وباطل وافتراء، حيث جاء فيه أنها :"لم تتوفق في الدفاع عن مشروعها ولا إقناع أعضاء اللجنة بجدواه ، وهي لم تكن قادرة على تحديد إشكالية مشروعها البحثي ، ولا تحديد حتى المفاهيم الأساسية المؤطرة له التي استفسرها عنه أعضاء اللجنة ؛ وقد أجمع أعضاء اللجنة على ضعف المستوى العلمي للمرشحة المعنية، الذي لا يخولها التسجيل بمركز الدكتوراه" وكون "عملية انتقاء الطلبة خلال المقابلة العلمية لا تميز ولا تعتمد في معاييرها إلا على الكفاءة العلمية للمرشحين وليس على انتماءاتهم السياسية أو مناصبهم افدارية مهما علا شأنها " .
وفيما يلي نص التقرير :
جامعة محمد الخامس – الرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – اكدال
المعطيات والتفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل في سلك الدكتوراه :
عمليات الانتقاء مرت في ظروف عادية، وتم فيها احترام جميع الضوابط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لهذا المسلك .
ولتوضيح مدى احترام الكلية لهذه الضوابط، نقدم إليكم المعطيات والتفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل في سلك الدكتوراه :
I. عملية انتقاء المرشحين لسلك الدكتوراه.
مرت عملية انتقاء الطلبة بالنسبة لسلك الدكتوراه بعدة مراحل نذكرها كما يلي:
1. اجتماع مجلس مركز دراسات الدكتوراه :
اجتمع مجلس مركز دراسات الدكتوراه ، الذي يتكون بالإضافة إلى العميد كرئيس ونواب العميد ، ومدير المركز ، من مديري المختبرات المحدثة بالكلية (وعددهم أربعة) ورؤساء الشعب(عددهم 4)، والمسئولين عن وحدات البحث(وعددهم 18)، وقرر الإعلان عن ما يلي :
‌أ- فتح باب الترشيحات لمركز دراسات الدكتوراه ، (في وجه كل الأشخاص(مغاربة وأجانب) ، المتوفرين على الشروط المحددة في المرسوم،ودفتر الضوابط النموذجية، والملفات الوصفية المعتمدة من طرف الوزارة .
‌ب- تحديد الفترات المخصصة : للانتقاء العلمي والبيداجوجي، ثم الوثائق المطلوبة للتسجيل الإداري ، وتاريخ انطلاق وتنظيم الدورات التكوينية ؛
‌ج- تحديد مسطرة ومعايير انتقاء المرشحين ،
‌د- تكوين لجن انتقاء الملفات، وإجراء المقابلات العلمية، ولجن الإشراف على الأبحاث، من بين الأساتذة المؤهلين لذلك حسب المرسوم والنظام الداخلي المنظمين للمركز،
2. مرحلة إيداع الترشيحات
تمَّ الإعلان عن فتح باب الترشيحات للتسجيل في تكوينات مركز الدكتوراه بالنسبة لفوج 2015–2018 وفقا لجدولة محددة في 3 مراحل ، وتمَّ نشرها بصبورات الإعلانات والموقع الالكتروني للكلية، كالتالي:
‌أ- من 03 إلى 10 دجمبر 2014 : سحب ملفات الترشيح من إدارة المركز ،
‌ب- من 11 إلى 18 دجمبر 2014 : وضع ملفات الترشيح بإدارة المركز،
ونظراً لجاذبية الكلية ، فقد توافد عليها المئات من الترشيحات من مختلف الجامعات ، نلخصها كالتالي :
× الملفات المسحوبة خلال الفترة القانونية : 1260 ،
× الملفات المودعة داخل الأجل المحدد : 903 ، مقابل (1032 ملفاً) خلال السنة الماضية ،
3. مرحلة انتقاء المرشحين بناءً على الملفات لاجتياز المقابلات العلمية :
3 .1 بعد انتهاء الآجال القانونية للترشيحات ووضع الملفات ، أسندت عملية انتقاء الملفات إلى أربع (4) لجن كبرى حسب المسالك التابعة للشعب المحتضنة للتكوينات ومجالات البحث الموجودة بالكلية :
. القانون العام والعلوم السياسية
. القانون الخاص والعلوم القانونية
. العلوم الاقتصادية ،
. علوم التدبير ،
3 .2 تم استدعاء اللجان المشرفة على الانتقاء طبقاً (للمادة 10) من النظام الداخلي لمركز الدكتوراه، التي تحدد مكونات اللجان، من مديري المختبرات، ومنسقي فرق البحث وأساتذة الاختصاص من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين ، الذين يحق لهم الإشراف على الأبحاث . وكان من نتيجة ذلك، الحصيلة التالية :
× انتقاء 213 مرشحاً لاجتياز المقابلة العلمية، مقابل 125 مرشحاً، خلال السنة الماضية،
4. مرحلة انتقاء المرشحين عن طريق المقابلات العلمية :
إثر انتهاء المقابلات الشفوية تم تسليم لوائح الطلبة الذين تم قبولهم للتسجيل النهائي بسلك الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2014/2015 إلى مدير المركز، () الذي تأكد من توفر الملفات على الشروط المطلوبة، وعلى الدبلومات المرفقة مع طلبات الترشيح.
× والنتيجة النهائية هي قبول،107 مرشحاً، مقابل 98 مرشحاً خلال السنة الماضية؛
II. حقيقة وملابسات المغالطات والضجة الإعلامية المتعلقة بموضوع تسجيل إحدى المرشحات وربطه بتسجيل عضو في الحكومة
ç تطبيقاً للضوابط والمساطر والمعايير المذكورة أعلاه ، وفي إطار المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية ، والحفاظ على المصداقية التي تتمتع بها كلية الحقوق أكدال ، التي تخرج منها جلالة الملك محمد السادس ، لما كان ولياً للعهد، مرَّت عملية الانتقاء بالنسبة للمرشح الشوباني والمرشحة لموِيَّر شريفة ، التي اختلقت حولها تلك الضجة الإعلامية المفبركة ، نلخصها كالتالي :
A. مسطرة انتقاء المرشحين الحبيب الشوباني وشريفة لموير:
1- بتاريخ 02 يناير2015 ، نشرت لائحة المرشحين المقبولين لاجتياز المقابلة العلمية يوم 08 يناير، بالنسبة لطلبة القانون العام والعلوم السياسية (قسم عربيي وفرنسي) ، وتضم 55 مرشحاً ،
2- اللائحة تضمنت اسم الحبيب الشوباني وهو يحمل الرقم الترتيبي 39 لدوره في اجتياز المقابلة ، وتضمنت اسم شريفة لموير ، ووردت في الترتيب رقم 51 ، لاجتياز المقابلة ،
3- تفرعت عن اللجنة العلمية التابعة لمختبر القانون العام إلى3 لجينات أو4 لجينات حسب التخصصات:( القانون العام والعلوم السياسية، القانون الدولي والعلاقات الدولية، التدبير الإداري والمالي……) ،
4- بتاريخ 08 يناير2014 ، شرعت اللجن في استقبال المرشحين حسب الترتيب :
× وكان من الطبيعي أن يأتي دور الشوباني في نهاية الصباح ،
× وكان من الطبيعي أن ينتظر دوره حسب الترتيب، (ولذلك انتظر بعد وصوله إلى الكلية من المجلس الحكومي أكثر من ساعة بشهادة المرشحين وأعضاء اللجنة)،
× وكان من الطبيعي أن يأتي دور المرشحة لمويَّر شريفة بعد الظهر، وبعد الشوباني، وقد جاءت متأخرة ، وفي نهاية المرشحين مع ثلاث أو أربع طالبات ، لأنها كانت ترغب في المثول أمام لجنة العلاقات الدولية.
5- إن اللجنة التي استمعت إلى المرشح الشوباني وقدم أمامها عرضه والتي أنهت أشغالها في نهاية الفترة الصباحية ، ليست هي اللجنة التي استمعت إلى المرشحة شريفة لموير، وقدمت أمامها عرضها ؛ مما يعني أن أياً من اللجنتين لم تكن على علم بما راج في اللجنة الأخرى ، ولا بعناوين مشاريع أطروحات الطلبة هنا وهناك ، حتى يمكن القول كما روجت لذلك في وسائل الإعلام ، بأنها اقصِيت بسبب موضوع الشوباني ؛
B. حقيقة إدعاء شريفة لموير إقصاءها بسبب تشابه موضوعها وموضوع الشوباني :
1. إن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة(شريفة لموير) يختلف عن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح (المرشح الشوباني) لا من حيث العنوان ، ولا من حيث المحتوى والحجم ، ولا من حيث التصميم المقترح ، كما يتبين من خلال النسخ المرفقة :
× موضوع الشوباني:"دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، دراسة سياسية قانونية"،
× موضوع شريفة لموير: "الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقراطي"،
× مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح الشوباني ورد في 17 صفحة تتضمن تحديد الموضوع وإشكاليات الموضوع ، وتصميم الموضوع ، ولائحة المراجع الأولية …..
× مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة شريفة لموير ورد في 05 صفحات فقط ولا تتضمن ما يكفي لتقييم قدرة الطالبة على بحث ذلك الموضوع …..
2. الشوباني : رشح نفسه لإعداد الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ، وهو يسير في نفس الحقل المعرفي لشهادة الماستر (القانون العام) :
. فهو حائز على ماستر من كلية الحقوق- سلا الجديدة سنة 2007-2008 ، وكان موضوع بحثه، "دور مجلس النواب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، (رفقته نسخة الغلاف)،
. وحائز على ماستر من كلية الحقوق- أكدال سنة 2010-2011 ، وكان موضوع بحثه بالفرنسية: «Rôle du Parlement marocain en matière du contrôle des Politiques Publiques sociales , dédiées aux personnes handicapées » ;
3. شريفة لموير: رشحت نفسها لإعداد الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية كذلك ، لكنها غيرت مسارها الدراسي حيث والحقل المعرفي (شهادة الماستر كانت في العلاقات الدولية) :
. فهي حائزة على شهادة الماستر سنة 2011 من كلية الحقوق- السويسي، وكان موضوع بحثها : " العلاقات المغربية الأمريكية في ظل التنافس الأمريكي الأوروبي 2000-2010″)؛
C. حقيقة ادعاء المرشحة شريفة لموير إقصاءها بسبب انتمائها السياسي وإهانتها من طرف أعضاء لجنة المقابلة العلمية :
1. إن اللجنة التي مثلت أمامها المرشحة كانت تتكون من أربعة 04 أساتذة ، ولا يمكن لأستاذ لوحده أن يؤثر في قرار لجنة بكاملها ،
2. يستفاد من التظلم الذي قدمته المرشحة لعميد الكلية أنها تدعي إهانتها من طرف عضوٍ واحد، وليس اللجنة وهذا يقتضي التوضيحات التالية:
_ إذا كانت صادقة في ما تدعيه فيمكنها اللجوء إلى القضاء لتنال حقها من ذلك الأستاذ،
_ لا ينبغي الخلط بين المؤسسات (الكلية واللجنة) والأشخاص، وترويج معطيات خاطئة عن الموضوع، وهذا من شأنه أن يعطي الحق للكلية وباقي أعضاء اللجنة أن يقاضوها أمام العدالة بسبب التشهير والإشاعة والاتهام الباطل،
3. يستفاد من جواب رئيس مختبر القانون العام ورئيس الشعبة الذي أحيل عليه تظلم المرشحة شريفة لموير بخصوص ادعاء إقصائها بسبب انتمائها السياسي، هو وهم وباطل وافتراء ، حث جاء فيه أنها :
. "لم تتوفق في الدفاع عن مشروعها ولا إقناع أعضاء اللجنة بجدواه ، وهي لم تكن قادرة على تحديد إشكالية مشروعها البحثي ، ولا تحديد حتى المفاهيم الأساسية المؤطرة له التي استفسرها عنه أعضاء اللجنة ؛ وقد أجمع أعضاء اللجنة على ضعف المستوى العلمي للمرشحة المعنية، الذي لا يخولها التسجيل بمركز الدكتوراه"
. " إن عملية انتقاء الطلبة خلال المقابلة العلمية لا تميز ولا تعتمد في معاييرها إلا على الكفاءة العلمية للمرشحين وليس على انتماءاتهم السياسية او مناصبهم افدارية مهما علا شأنها " .