المغرب وفرنسا: أزمة عابرة ودرسٌ مُستفاد

تجاوز المغرب وفرنسا أزمة سياسية حادة امتدت لمدة سنة وذلك في أعقاب التوتر، الذي هيمن على العلاقات بين البلدين بعد محاولة سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية، طلب الاستماع إلى مسؤول أمني مغربي من قلب السفارة المغربية بباريس بأمر من قاضي التحقيق الفرنسي، بناءً على شكايات من طرف فرنسيين من أصل مغربي.. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تسجيل العديد من الشكايات التي تستهدف مسؤولين مغاربة أمام القضاء الفرنسي..
هذه الأحداث لم ينظر إليها في المغرب باعتبارها أحداثا معزولة، ولكنها كانت تندرج في إطار منظور رسمي تحكمه اعتبارات سياسية ابتزازية بالدرجة الأولى..
مباشرة بعد هذه الأحداث، سارعت وزارة العدل والحريات في شهر فبراير 2014 إلى إصدار بلاغ في الموضوع تعلن فيه عن تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، مع الدعوة إلى تقييم بنودها ومعالجة الاختلالات الموجودة بها، وهو ما انعكس على العلاقات المغربية الفرنسية من الناحية الدبلوماسية والأمنية والسياسية..
بعد حوالي سنة من الحوار المباشر وغير المباشر، تبينت ضرورة مراجعة بنود الاتفاقية على ضوء ثلاثة مبادئ أساسية: احترام السيادة القضائية للبلدين، التكامل القضائي، وعدم الإفلات من العقاب.
وهو ما تحقق خلال الأسبوع المنصرم بعد اللقاء المباشر بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وكريستيان توبيرا، حارسة الأختام الفرنسية.
الاتفاقية الجديدة تُعطي الحق لجميع الأشخاص باللجوء إلى العدالة، على ضوء تكامل الاختصاص بين القضاءين الفرنسي والمغربي، بما يؤدي إلى احترام الاختصاص المكاني للبلد الذي ارتكبت فوق أراضيه الجريمة..
فمثلا، إذا كانت هناك اتهامات، بارتكاب جرائم معينة في حق مسؤولين مغاربة فوق الأراضي المغربية، وتم وضع شكاية أمام القضاء الفرنسي، فإن هذا الأخير يفوض اختصاصه بصفة تلقائية إلى القضاء المغربي، الذي يكون ملزما بالنظر في الاتهامات المذكورة، لكن في حالة تهاون القضاء المغربي أو تقاعسه في تطبيق مقتضيات العدالة، فإن القضاء الفرنسي يصبح بإمكانه استرجاع اختصاصه الأصلي للنظر في القضية. الأمر نفسه بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة فوق الأراضي الفرنسية.
ليس هناك رابح أو خاسر في هذه الاتفاقية، التي تنتظر المصادقة من طرف السلطات المختصة في البلدين، الذي انتصر هو منطق القانون، واحترام مبدأ السيادة القضائية مع التشديد على ضرورة ضمان عدم الإفلات من العقاب.
القضاء المغربي اليوم أمام امتحان واضح، وهو انتزاع الاعتراف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة في معالجة الملفات العويصة التي ستعرض عليه، والتي لا تخلو في بعضها من حساسية سياسية..
عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية لا تنحصر في الجانب المتعلق بالتعاون القضائي، ولكنها ستعزز من حجم تبادل المعلومات الأمنية والتنسيق الاستخباراتي بين البلدين، وهو ما تبينت أهميته للطرف الفرنسي بعد أحداث شارلي إيبدو الإرهابية، وذلك باعتراف المسؤولين الفرنسيين أنفسهم.
الدرس المُستفاد من هذه الأزمة العابرة، هو أن المغرب بإمكانه أن يمتلك مقومات الدفاع عن سيادة قراره السياسي، إذا نجح في المزيد من تقوية مؤسساته الديموقراطية وحصّنها من محاولات الإضعاف من الداخل..
فلنعتبر..