التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تعديل اتفاقية التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي

لم تنتظر وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى أن يزول ظلام ليلة الجمعة ويشرق نور يوم السبت لتزف قبل منتصف الليل بساعة على الحساب الرسمي للوزارة على ال«توتير»، خبر توصل الرباط وباريس إلى اتفاق لتعديل الاتفاقية المغربية للتعاون القضائي مؤثث لصورة حديثة لها ولنظيرها المغربي.
فبعد مفاوضات امتدت ليومين مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا من أجل «تبديد» سحابة أزمة سياسية وديبلوماسية بين الرباط وباريس تواصلت لما يقارب السنة ، ينهي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفقة الوفد المغربي المرافق له «مهمته المستحيلة» إلى باريس التي فرضت عليه السفر إلى عاصمة «الإنس والجن» للاجتماع في لقاءي عمل متفرقين بنظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، بتوصل الرباط وباريس لاتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تتويجا لمباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين. ويكتسي الاتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي الذي توصل إليه المغرب وفرنسا بعد جلسات عمل طبعتها روح بناءة جدا وجو من الثقة بحث فيها وفدا البلدين في العمق، الصعوبات التي أدت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، تكتسي أهمية بالغة كونها ستمنح دينامية جديدة لعلاقات متعددة الابعاد وأكثر حيوية بين الرباط وباريس.
وسارت هذه المباحثات، التي قادها وفدا البلدين برئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند من أجل وضع حد لهذه الوضعية، والعمل من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.
إذن، هي ساعات فقط بعد قرار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا الاستئناف الفوري للتعاون القضائي، ستكون قاضية الاتصال المغربية بتمثيلية الدبلوماسية المغربية في فرنسا سميرة مدّون، التي استدعاها المغرب منذ حوالي السنة «إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين صونا لسيادة الدولتين على أساس مبدأ المساواة التي ينبغي أن تحكم علاقتهما»، ستكون في طريقها إلى العاصمة باريس لنفض الغبار عن ملفات عالقة ومتراكمة لمواطنين فرنسيين ومغاربة ظلت عالقة دون معالحة لمايقارب العام.
ليس من قبيل الصدفة أن تتزامن الزيارة الخاصة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى الديار الفرنسية منذ الجمعة الماضية، وتوقيع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا بالأحرف الأولى على اتفاق تعديل اتفاقية التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي.
فمن المتوقع أن تتحول الزيارة الخاصة لجلالة الملك إلى زيارة شبه رسمية، إذ من المنتظر أن يلتقي خلالها جلالته بشكل شبه رسمي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتأكيد رغبة كل من باريس والرباط، في العمل على الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية انها «زيارة خاصة»، مؤكدا ان جلالة الملك والرئيس الفرنسي «يتواصلان باستمرار».
لم تنتظر وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى أن يزول ظلام ليلة الجمعة ويشرق نور يوم السبت لتزف قبل منتصف الليل بساعة على الحساب الرسمي للوزارة على ال«توتير» خبر توصل الرباط وباريس إلى اتفاق لتعديل الاتفاقية المغربية للتعاون القضائي، مؤثث لصورة حديثة لها ولنظيرها المغربي.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد حل مساء الأربعاء الماضي بالعاصمة الفرنسية من أجل إطلاق مسلسل المفاوضات حول النقاط العالقة في التعاون القضائي لرفع «تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي» بين الرباط وباريس منذ بداية فبراير من سنة 2014 .
ويذكر أن المغرب قرر في فبراير الماضي تعليق «تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بينه وفرنسا».. إلى حين «تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات»، كما قرر «استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما»، وذلك بعدما تأكد لديه «عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا».
ساعات فقط إذن، بعد قرار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا الاستئناف الفوري للتعاون القضائي، ستكون قاضية الاتصال المغربية بتمثيلية الدبلوماسية المغربية في فرنسا سميرة مدّون، التي استدعاها المغرب منذ حوالي السنة «إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين صونا لسيادة الدولتين على أساس مبدأ المساواة التي ينبغي أن تحكم علاقتهما»، ستكون في طريقها إلى العاصمة باريس لنفض الغبار عن ملفات عالقة ومتراكمة لمواطنين فرنسيين ومغاربة ظلت عالقة دون معالحة لمايقارب العام.
وقد نتجت عن تعليق التعاون القضائي بين الرباط وباريس آثار سلبية ومضاعفات كبيرة من الجانبين المغربي والفرنسي كان من بينها تجميد معالجة الملفات الخاصة بالزواج المختلط ، وكذلك ملفات السجناء الفرنسيين في المغرب الذين كانوا ينتظرون تنقيلهم إلى فرنسا لاستكمال عقوباتهم السجنية، والذين دخلوا أكثر من مرة في إضرابات عن الطعام بسبب تأخر تفعيل إجراءات التنقيل.
لقد كانت عدم جدوى المساعي التي بذلتها قاضية الاتصال المغربية سميرة مدّون المعتمدة بباريس للحصول على التوضيحات الضرورية خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل لدى السلطات القضائية الفرنسية حول «قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء فضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الديبلوماسية وبطريقة مستفزة»، كانت النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت المغرب يتخذ قرار سحب قاضية الاتصال بباريس وتعليق التعاون القضائي، وهما الأمران اللذان لم يتراجع عنهما إلا بعدما تم «تقييم لجدوى اتفاقيات التعاون القضائي بما يتيح تدارك مايشوبها من اختلالات» ، وذلك ، يوم الجمعة، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تعديل اتفاقية التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي.
بعد مفاوضات امتدت يومين مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا من أجل «تبديد» سحابة أزمة سياسية وديبلوماسية بين الرباط وباريس تواصلت لما يقارب السنة، ينهي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفقة الوفد المغربي المرافق له «مهمته المستحيلة» إلى باريس التي فرضت عليه السفر إلى عاصمة «الإنس والجن» للاجتماع في لقاءي عمل متفرقين بنظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا بتوصل الرباط وباريس لاتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تتويجا لمباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين.
ويكتسي الاتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي الذي توصل إليه المغرب وفرنسا بعد جلسات عمل طبعتها روح بناءة جدا وجو من الثقة بحث فيها وفداي البلدين في العمق، الصعوبات التي أدت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، تكتسي أهمية بالغة كونها ستمنح دينامية جديدة لعلاقات متعددة الابعاد وأكثر حيوية بين الرباط وباريس.
وسارت هذه المباحثات، التي قادها وفدا البلدين برئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند من أجل وضع حد لهذه الوضعية، والعمل من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.
وبالموازاة مع كونه يتيح تسهيل دائم لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية، والتزاماتهما الدولية، يشكلاتفاق تعديل اتفاقية التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي، مساهمة إضافية في العلاقات المكثفة والمتينة، ومتعددة الابعاد بين البلدين، مشيرا إلى «أن حكومتي البلدين ستعملان على إخضاعه في أقرب وقت لإجراءات التصديق الداخلية لكلا الطرفين».
وسيتيح الاتفاق، الذي قرر على إثره وزير العدل الرميد وتوبيرا ، عودة قضاة الاتصال المعتمدين بالرباط وباريس، الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني الذي كان في وضعية جمود لما يقرب من سنة، بين المغرب وفرنسا، عقب خلافات بين البلدين تتعلق ببعض القضايا ذات الطبيعة القضائية.
ويأتي الاتفاق ليتوج المباحثات المكثفة التي تم الشروع فيها قبل عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين من اجل إيجاد الحلول الأكثر ملاءمة، وبالتالي تجاوز مرحلة البرود في العلاقات الفرنسية المغربية التي أدت الى تعليق التعاون الثنائي في المجال القضائي.
وقال مصطفى الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التوقيع على هذا الاتفاق بالاحرف الاولى، إن رؤية المغرب كانت واضحة، وتتمثل في إعادة النظر في اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، ذلك أنها أبانت عن محدوديتها في تسوية بعض القضايا التي طفت مؤخرا على السطح.
وأضاف الرميد أن الاتفاق تم التوصل إليه عقب مباحثات «ماراطونية» ومثمرة، جرت في جو من الثقة وروح المسؤولية والتعاون، وضمن الاحترام التام لسيادة البلدين، ولمبادئهما الدستورية وللاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وأكد أيضا أن هذا الاتفاق يأخذ بعين الاعتبار المبادىء الاساسية للعدالة ، ومنها الحق في الولوج الى القضاء بكل حرية، والتصدي لثقافة الافلات من العقاب، والتكامل والتعاون بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين من أجل الحرص على احترام هذه المبادىء.
ومن جانبه قال صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون لفرانس برس السبت، ان تفعيل التعاون القضائي «هو نتيجة لعملية طويلة من النقاش والتفاعل الصريحة بين الحكومتين (...) في اطار احترام قوانين كلا البلدين، والتزاماتنا الدولية المنصوص عليها».
وأضاف الوزير ان الاتفاق الجديد «يؤكد ضرورة التفاعل بين منظومتي العدالة في البلدين في اطار احترام مؤسساتنا»، و«يفتح صفحة جديدة في علاقاتنا، على أساس الثقة المتبادلة».
كما أوضح وزير الخارجية المغربي أن «مسلسل المشاورات المعمقة بين الجانبين أظهر ان المغرب لم يبالغ في مطالبه، وكشف الحاجة لمراجعة وتطوير اطار قانوني بالتوازي مع تطور المغرب. فلا بد من ضمان التوازن».
وأضاف أن «الجانبين يدركان ضرورة طي الصفحة والتطلع الى المستقبل، وغالبا ما تكون اللحظات الصعبة ضرورية لتعزيز العلاقات، كما أنهما صادقان في خطواتهما لإعادة اطلاق شراكتهما الاستثنائية، وهو ما سنؤكد عليه أنا ونظيري لوران فابيوس حين نلتقي في أقرب وقت».
وأكد ان «استئناف العلاقات سيتم على جميع المستويات بما فيها الجانب الأمني».
وللتذكير فإنه في مارس الماضي، اضطرت فرنسا للاعتذار للمغرب بعد ان جرى تفتيش وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أثناء مروره بمطار باريس!
وقال مزوار ل«رويترز» في محادثة هاتفية السبت «ينتظر المغرب الاحترام من شركائه لمؤسساته وممثليه.»
وأضاف قوله «لا نسمح لأحد بتشويه سمعة ممثلينا ومصداقيتهم».
هذا وأكدت النائبة الفرنسية بالبرلمان الأوروبي، رشيدة داتي، السبت، أن استئناف التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا يمكن البلدين من تكريس الصداقة والشراكة المتميزة التي تجمعهما.
وقالت داتي في بلاغ لها إن «عزم وحس المسؤولية الكبير لجلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند، ضامني وحاميي وحدتنا، كانا ضروريين للتوصل إلى استئناف وتحديث تعاوننا القضائي».
وأشارت داتي إلى أن الوضع الراهن على الصعيدين الدولي والوطني يفرض على فرنسا هذا التعاون الضروري مع المغرب، و«الناجع في مكافحة الإرهاب».
وأكدت أن فرنسا مدينة للمغرب بالنظر لعمله لضمان أمننا، وأمن أوروبا بأكملها»، مبرزة أن استئناف هذا التعاون يجب أن ينخرط من الآن فصاعدا ضمن «دينامية مكثفة».
ويعتبر استئناف التعاون القضائي والقانوني بين البلدين خطوة مهمة لفرنسا التي تحتاج إلى معلومات المخابرات من المغرب وغيرها من بلدان شمال أفريقيا بشأن المشتبه بهم في مجال الإرهاب، وهو أمر بات أكثر إلحاحا بعد الهجومين اللذين شنهما متشددون إسلاميون الشهر الماضي على صحيفة شارلي إبدو الساخرة ومتجر لبيع الأطعمة اليهودية في العاصمة باريس.
وللإشارة فقد حضرت إشكالية تعليق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا الأربعاء الماضي خلال جلسة الجمعية الوطنية، يوما قبل لقاء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مع نظيرته توبيرا، من خلال سؤال للنائب البرلماني ليك شاتيل عن اتحاد الحركة الشعبية الذي استحضر الأزمة المغربية الفرنسية في سؤال وجهه لرئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس.
وطالب النائب البرلماني عن اتحاد الحركة الشعبية بزعامة نيكولا ساركوزي، الذي اعتبر تعليق التعاون القضائي والأمني منذ سنة يشكل عائقا للتعاون الدولي في هذا المجال، طالب بتصحيح العلاقات بين باريس والرباط وتحسينها خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها باريس، وخلفت مقتل 17 شخصا ما بين يومي 7 و9 يناير ، الأمر الذي جعل رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس يشدد في معرض جوابه على أهمية المغرب كشريك أساسي لفرنسا، وقال «إن المغرب كما يعرف ذلك وزير الداخلية بيرنار كازنوف ووزيرة العدل كريستيان توبيرا وأنا كذلك، يعتبر شريكا أساسيا في عدد من المجالات».
ولم يتردد فالس وهو يؤكد على أهمية المغرب كشريك أساسي لفرنسا كما خبره في مجال التعاون المشترك في ما يتعلق بمحاربة ترويج المخدرات وأيضا في محاربة التطرف الاسلامي والجهاد والإرهاب»، في دعوة في الآن ذاته لكل من الرباط وباريس إلى «تجاوز» مرحلة برودة العلاقات بسبب سوء الفهم في عدة ملفات.
وكانت الأزمة بين المغرب وفرنسا قد اندلعت يوم 20 فبراير الماضي عندما قامت سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي إثر شكايات قضائية تم رفعها بفرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، الأمر الذي شجبته الرباط واستغربت للسرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.