محاكمة حقوقيين بتهمة التعبئة لمسيرة 20 فبراير قبل أربع سنوات

عقدت، امس الخميس، باستئنافية مراكش جلسة محاكمة ناشطين فبرايريين، تمت متابعتهما، في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق ب» تعييب وإضرام النار في منشآت عامة وممتلكات خاصة»، بعد أن أنهى القاضي بالمحكمة نفسها جلسات الاستنطاق التفصيلي، بسبب اتهامهما بالانتماء إلى المجموعة التي تمت إدانتها، في وقت سابق، على خلفية مشاركتهما في التعبئة لمسيرة 20 فبراير من سنة 2011.
وترجع أطوار الملف إلى سنة 2011، حيث سبق للمحكمة نفسها أن أدانت بعقوبات سجنية نافذة ستة طلبة تم اعتقالهم، بتاريخ23 فبراير من نفس السنة، وهم يوزعون بيانا لحركة 20 فبراير يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة خلال اليوم الموالي، قبل أن تتم متابعتهم بتهمتي:»الدخول إلى نظام المعلوميات لتوزيع منشورات لا تحمل البيانات المتطلبة قانونا، والاعتداء على موظفين عموميين»، وهي التهم التي اعتبرتها هيئة الدفاع عن الطلبة المعتقلين، والمكونة من حوالي ثلاثين محاميا ينتمون إلى شبكة المحامين من أجل الدفاع عن معتقلي حركة 20 فبراير، (اعتبرتها) واهية وفاقدة للمشروعية القانونية.
وسبق لدفاع المجموعة الأولى من الطلبة المعتقلين في نفس الملف أن تقدم بالعديد من الدفوعات الشكلية التي طعنت في المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، معتبرا أنها باطلة بقوة القانون لانتفاء مجموعة من الضوابط القانونية التي يشترطها قانون المسطرة الجنائية، كعدم إشعار عائلات وأسر الطلبة المعتقلين، وانتزاع التصريحات بالإكراه، وإجبارهم على توقيعها قسرا.
واعتبر دفاع الطلبة بأن هذه المحاضر لم يتم إنجازها من لدن الشرطة القضائية، بل اعتبرها موضوعة من قبل أجهزة تابعة للاستخبارات، حيث خصصت العديد من صفحاتها لاستنطاق الطلبة حول انتماءاتهم السياسية والنقابية، التي تدخل في نطاق الحريات التي ينص عليها الدستور باعتباره أسمى القوانين.
وطعن الدفاع أيضا في محاضر الضابطة القضائية، مؤكدا أنها لا تساير التوجهات الرسمية للدولة المغربية التي ترفع شعار الإنصاف والمصالحة. ولفت الدفاع خلال المحاكمة إلى أن الطلبة بدت عليهم آثار التعرّض لاعتداءات جسدية أثناء فترة توقيفهم خلال الحراسة النظرية، مشيرا إلى أنه تم اقتيادهم معصوبي العيون، معتبرا ذلك أنه يذكر بعهود مظلمة من تاريخ المغرب، كان الاعتقاد السائد بأنها ولت إلى غير رجعة، قبل أن تكشف الاعتقالات الأخيرة في صفوف شباب حركة 20 فبراير أن ثمة ازدواجية في الخطاب الرسمي، وأن جيوب مقاومة التغيير الديمقراطي ينسفون الجهود التي يقوم بها الملك الذي استجاب في خطاب التاسع من مارس من سنة 2011 لمطالب شباب شعبه.
وكان العديد من الحقوقيين نظموا وقفات تضامنية مع الطلبة المعتقلين رفعوا خلالها شعارات تدعو إلى إطلاق سراحهم، وينددون بما يعتبرونه «ازدواجية في الخطاب الرسمي الذي يعلن تبنيه لسياسة الانفتاح على الآراء المعارضة، بينما يتم اعتقال الأصوات الحرة الداعية إلى إقرار دستور تنبع فيه السلطات من الإرادة الشعبية، وإلى استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن نهب المال العام والمتورطين في ملفات الفساد المالي التي مازالت حبيسة رفوف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستئنافية مراكش، والمجلس الجهوي للحسابات، ورفع التغطية التي تحاول بعض الجهات ممارستها لإفلاتهم من العقاب».