المغرب يحذر من خطر امتلاك الإرهابيين للأسلحة النووية والإشعاعية

حذر المغرب من خطر امتلاك الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل خاصة الأسلحة النووية والإشعاعية.
ودعا ناصر بوريطة الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، يوم الثلاثاء بالرباط، المجتمع الدولي إلى "اليقظة إزاء الخطر الذي قد يشكله الإرهابيون في حال إذا ما تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة الدمار الشامل، ولاسيما الأسلحة النووية والإشعاعية".
جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية حصلت الأناضول على نسخة منه، حول أعمال اجتماع مجموعة العمل المكلفة بتقييم وتنفيذ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، التي ينظمها المغرب بتعاون مع راعيي المبادرة (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية )، ما بين الاثنين إلى الأربعاء.
وأشار إلى أن "الإرهاب أصبح يشكل تحديا بالغا وتهديدا أساسيا للأمن الدولي".
وأوضح بوريطة أن "التزام المغرب في مجال مكافحة الإرهاب النووي يتجلى، بشكل خاص، في دعم المجهودات المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن النووي، والحفاظ على التوازن بين الوقاية من تهريب المواد النووية، من جهة، والحق في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، من جهة أخرى".
وأبرز أن "هذا اللقاء ينعقد في ظل سياق حرج يتسم بتنامي الأعمال الإرهابية العنيفة والمتوحشة عبر مختلف بقاع العالم".
ويشارك في هذا الاجتماع نحو 200 مشارك يمثلون 85 دولة شريكة لهذه المجموعة، وخبراء في مجال الوقاية والرصد والاستجابة للآثار الإشعاعية والنووية، فضلا عن منظمات دولية ملاحظة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة).
ويشهد هذا الاجتماع عقد عدة جلسات عامة تتمحور حول موضوع مكافحة الإرهاب النووي، التحضير للاجتماع السياسي رفيع المستوى للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي المزمع تنظيمه في يونيو المقبل في هلسنكي (فنلندا)، وتسهيل اعتماد وثائق مجموعات العمل الثلاث للمبادرة (الرصد النووي، والتجريم النووي، والاستجابة وتخفيف الآثار)، فضلا عن تدارس الإستراتيجية المقبلة للفترة ما بين 2015 و2017.
ويترأس المغرب، منذ اجتماع ديجيون في كوريا الجنوبية في سنة2011، مجموعة العمل حول "الاستجابة وتدبير الحوادث الإشعاعية والنووية" للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ويشارك بشكل نشيط في مختلف ورشات العمل وتداريب هذه المبادرة.
يذكر أن المغرب يعد من بين البلدان العربية والإفريقية الأولى التي انخرطت في هذه المبادرة التي تم إطلاقها في يونيو 2006 من طرف الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش، والروسي فلاديمير بوتين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة والقدرات الوطنية والدولية لمحاربة التهديدات المتعلقة بالإرهاب النووي ومنع حيازة المجموعات الإرهابية للمواد النووية والمشعة.