انطلاق أشغال ندوة بالرباط حول الوقاية من الاتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية

انطلقت صباح أمس الأربعاء بالرباط، ندوة حول الوقاية من الاتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية، تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والإدارة العامة للأمن الوطني على مدى ثلاثة أيام.
ويندرج تنظيم هذه الندوة بالمغرب ضمن التزامات المملكة في إطار مخطط العمل المتعلق بتفعيل المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي التي أطلقها الرئيسان الامريكي والروسي خلال قمة مجموعة الثمانية التي انعقدت بسان بيتيرسبورغ (روسيا) سنة2006 .
وأكد رئيس قسم هيئة الأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عز الدين فرحان، خلال افتتاح هذه الندوة التي حضرها المدير العام للإدارة العامة للامن الوطني الشرقي الضريس، أن محاربة الاتجار غير المشروع في المواد النووية والاشعاعية يتطلب تعاونا وثيقا بين دول الشمال والجنوب.
وأبرز أن المجتمع الدولي حقق تقدما كبيرا في ما يرتبط بالمعايير والآليات الرامية الى الوقاية من الاتجار غير المشروع في هذه المواد، والذي يمكن أن يشجع على استعمالها في الأنشطة الإجرامية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتعديل المعاهدة المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، وقرار مجلس الامن رقم1540، إضافة الى ميثاق السلوك حول السلامة وأمن المصادر الاشعاعية.
وأضاف فرحان أن انخراط شركاء جدد في المبادرة الشاملة لمحاربة الارهاب النووي، يعكس مصداقية هذه المبادرة وبعدها العملي والاجرائي ونجاعتها وقيمتها المضافة، في انسجام مع المرجعية الاممية ومع الجهود الدولية الرامية الى القضاء على الارهاب بكل أشكاله.
من جهته، اعتبر نائب مدير مكتب أسلحة الدمار الشامل بوزارة الخارجية الامريكية ديكستر انغرام أن المغرب، الذي يتوفر على تجربة غنية والمنخرط بقوة في جهود حظر انتشارالاسلحة النووية ومحاربة الارهاب، يعد شريكا هاما في المبادرة الشاملة لمحاربة الارهاب النووي، منوها بالجهود التي تقوم بها المملكة من أجل تفعيل إعلان المبادىء وتوسيع شراكة المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي.
وبعدما استعرض التقدم الذي تم تسجيله منذ إطلاق هذه المبادرة، أبرز المسؤول الأمريكي أن مختلف الانشطة التي تم القيام بها في مجالي التوعية وتعزيز التعاون بين الشركاء، أثمرت عددا من الانجازات همت، بالخصوص، اقتسام وتبادل أفضل التجارب والممارسات، وتدعيم شبكات الخبرة في الوقاية ورصد الارهاب النووي.
وأشار الى أن هذا اللقاء يعد إضافة هامة للورشة التي انعقدت بالمغرب في فبراير 2007 حولتحسين القدرات في مجال البحث ومصادرة ومراقبة المواد النووية، فضلا عن كونها مناسبة لمضاعفة الجهود المبذولة من طرف مختلف الشركاء لتفعيل اعلان المبادىء للمبادرة الشاملة.
وسجل ديكستر انغرام أن الاجتماع الرفيع المستوى المقرر عقده يومي16 و17 يونيو الجاري بلاهاي، سيشكل مناسبة لتحديد الأولويات المستقبلية في مجال الوقاية من ظاهرة الاتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية.
من جهته، ذكر سفير روسيا بالرباط بوريس بولوتين بالآليات والاجراءات التي وضعها المجتمع الدولي لمواجهة الاتجار غير المشروع في المواد النووية والاشعاعية.
وبهذه المناسبة، ثمن الدبلوماسي الروسي الجهود التي يبذلها المغرب ومدى إسهامه في تفعيل مقتضيات المبادرة الشاملة لمحاربة الارهاب النووي.
وسينكب المشاركون في هذه الندوة على دراسة أربعة محاور تتمثل في رصد ظاهرة الاتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية، والآليات الدولية والإطار التنظيمي، ووضع الإمكانيات اللازمة للوقاية من الاتجار غير المشروع في هذه المواد، والتجارب الوطنية في مجال التصدي لهذا النوع من التجارة.
ويشارك في هذه التظاهرة حوالي80 خبيرا يمثلون75 دولة شريكة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا، إضافة الى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.