ضرورة تعزيز التنسيق في مجال الوقاية من الإتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية

في لقاء بالرباط

أكد المشاركون في أشغال ندوة حول «»الوقاية من الاتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية»»، يوم الخميس بالرباط، على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوكالات المختصة والفاعلين المعنيين بقضية الوقاية من الإتجار غير المشروع في المواد النووية.
و أبرز المتدخلون ،في الخلاصات الأولية لهذا اللقاء الدولي ،الحاجة إلى إرساء نظام للمراقبة الفعالة لعمليات استيراد وتصدير المواد الإشعاعية والنووية, مؤكدين أهمية تعزيز أدوات المراقبة الدولية.
واعتبروا, خلال هذه الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والإدارة العامة للأمن الوطني, أنه يتعين على الدول أن تعتمد مقاربة متعددة الأبعاد تنبني على الكشف والوقاية من الإتجار غير المشروع في المواد
الإشعاعية والنووية، مبرزين في هذا الصدد، الدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية في هذا المجال.
وأكد السفير المدير العام للتعاون الشامل والعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اختيار المغرب لاحتضان هذه الندوة تجسيد «»
للدور الذي اضطلع به المغرب على الدوام كفاعل للسلام لفائدة تعزيز السلام والأمن الدوليين»».
وأضاف السيد بوريطة أن هذه الندوة شكلت مناسبة لإبراز الالتزام الثابت للمغرب ودعمه للجهود الدولية المبذولة في مجال الوقاية من الإتجار غير المشروع في المواد الإشعاعية والنووية, مذكرا في هذا الصدد, بتصديق المغرب على مجموع الآليات الدولية التي تنظم هذا الميدان.
ويندرج تنظيم المغرب لهذه الندوة في إطار الالتزامات التي اتخذها المغرب في إطار مخطط العمل المتعلق بتفعيل المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، التي أطلقها الرئيسان الأمريكي والروسي، خلال قمة مجموعة ال8 بسان بترسبورغ (روسيا) سنة 2006 .
وتروم هذه الندوة، التي عرفت مشاركة80 خبير يمثلون75 دولة شريكة ، من بينها الولايات المتحدة وروسيا, إضافة الى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيق أهداف المبدأ الثالث للمبادرة المتعلق بتحسين قدرات رصد المواد النووية والإشعاعية وبالتالي الحيلولة دون الاتجار غير المشروع فيها.
واستعرض المشاركون في هذا اللقاء الدولي، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، التوجهات الدولية في مجال الاتجار غير المشروع في المواد الاشعاعية والنووية، وبحث سبل تعزيز الجهود الدولية والتعاون بين الدول الشريكة في
المبادرة المذكورة، وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.