يبدو أن مشروع قانون إطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لم يرق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أصدر مجموعة من التوصيات تقضي بضرورة إعادة صياغة المشروع الذي سبق لوزيرة الأسرة والتضامن أن رفضت إحالته على المجلس، بدعوى وجود إكراهات زمنية مرتبطة بإخراج هذا القانون، إلا أن رئيس مجلس المستشارين طالب بضرورة إبداء المجلس لرأيه في المشروع. حقاوي ترفض إحالة قانون المعاقين الذي صادق عليه الملك على مجلس اليازمي ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون همت نقاط عديدة، إذ أصدر توصياته بضرورة ملائمة مواد القانون مع مقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية و لاسيما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا ملاءمته مع دستور المملكة. رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي حصل "اليوم 24" على نسخة منه، شدد على ضرورة إدراج مجموعة من المقتضيات في المشروع من بينها مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، إضافة إلى إدراج مقتضى يحظر "صراحة" أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين خاصة التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة، إضافة إلى مقتضى آخر يحدد غاية نظام الدعم الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون موجها نحو الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة مع استهداف العائلات المؤهلة للاستفادة من دعم الدولة. مجلس اليزمي نبه إلى أن القانون يجب يتضمن بندا يحظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة، الإعلام والتكوين ومواكبة ودعم العائلات ومساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن. وشدد المجلس على ضرورة توفير أساس لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حقهم في التعليم، عن طريق اقتراحه إدراج "مقتضيات تلزم السلطات العمومية بالقيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم في وضعية إعاقة". واقترح مجلس اليزمي تقوية قاعدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل و التكوين المهني، مقترحا ضرورة نص مشروع القانون على مقتضى "يكرس بوضوح حق الأشخاص في وضعية إعاقة في بيئة عمل مفتوحة، شاملة لهم ويسهل انخراطهم فيها ويحظر أي تمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل". ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا تلك المرتبطة بتغيير بعض المصطلحات مثل "الأشخاص المعوزين" و"أرباب الأسر المعوزين" مشيرا إلى أنهما يتضمنان مخاطر إضعاف الوضع القانوني للأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم، مشددا على ضرورة استبدالهما بمصطلحي "الأشخاص المعوزين" وأرباب اسر المعوزين" بمصطلحي "الأشخاص في وضعية فقر" و"الأسر في وضعية فقر"، تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. شاهد أيضا * الأشخاص في وضعية إعاقة يتظاهرون ضد الحقاوي أمام البرلمان » * قانون حماية الأشخاص في وضعية إعاقة على طاولة مجلس الحكومة » جدير بالذكر أن بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن كانت قد رفضت إحالة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمعاقين على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضحت مصادر مطلعة أن موقف الحقاوي لا يتربط بموقف مبطن من مجلس اليزمي بل تمليه اكراهات زمنية مرتبطة بإخراج هذا القانون. وكان المجلس الوطني أنجز دراسة حول الأشخاص المعاقين بالمغرب، وهي الدراسة التي رصدت أعطاب استراتيجية دعم هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
